وسط تكتم شديد.. السعودية تقترب من حل لغز "العوامية" الغامض
ففي اليوم الثاني على وصول آليات هدم وعمال برفقة دوريات أمنية مكثفة إلى حي "المسورة" العشوائي في البلدة، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي والأنباء غير الموثقة هي المصدر الوحيد لما يشهده الحي في غياب أي توضيح رسمي سعودي.
وشهد الحي بالفعل إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح الأربعاء وسط تضارب للأنباء عن مصدرها وما إذا كانت قد أوقعت ضحايا أو مصابين، ما يعطي العملية حسب المراقبين طابعاً أمنياً بحتاً على حساب مهمتها الرئيسية المتمثلة بهدم منازل الحي الذي بنيت قبل أكثر من مئة عام، وبناء منطقة تضم مراكز تسوق ومساحات خضراء ونوافير.
وتسببت تلك التطورات بإيقاف عمليات الهدم بشكل مؤقت، وبدء عملية تمشيط دقيقة للحي بهدف إلقاء القبض على مطلوبين أمنيا بات من المؤكد لرجال الأمن أنهم يتحصنون في بعض منازل الحي ويطلقون النار على الآليات والعمال ورجال الأمن.
وقال خبير أمني سعودي لـ "إرم نيوز" إن موعد وصول آليات الهدم مع الدوريات الأمنية، فجر الأربعاء، فاجأ المطلوبين أمنيا في الحي ومنعهم من مغادرته وأن إطلاق النار هو محاولة منهم لإجبار قوات الأمن على سحب الآليات ليتسنى لهم الفرار منه.
ودعم الخبير الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، فرضيته تلك بالقول إن مقاومة رجال الأمن المجهزين والمدعومين بالسلاح والعتاد لا يقوم بها إلا من فقد الأمل تماما بالفرار، لأن مواصلة العملية ستعني القبض عليهم.
وأوضح أن رجال الأمن يعملون وفق هذه الرؤية كما يبدو، وسيواصلون مهمتهم بالهدم التدريجي لحين الوصول لأوكار مطلقي النار والاشتباك معهم عن قرب بعد تأمين المكان وسكانه.
وتوقع الخبير الأمني بأن تنتهي العملية بفك لغز "العوامية" الغامض بشكل نهائي من خلال القبض على جميع المطلوبين الأمنيين المختبئين فيه منذ سنوات، إضافة لمخازن أسلحة سرية أقاموها داخل عدد من منازل الحي.
وتعرض رجال الأمن في السنوات الماضية وحتى قبل فترة قصيرة لهجمات مسلحة في بلدة العوامية ومحافظة القطيف ومناطق أخرى من المنطقة الشرقية، لكن أحدث مواجهة أمنية في حي المسورة تخفي وراءها أسراراً كبيرة على ما يبدو.
وتقول أمانة المنطقة الشرقية ومحافظة القطيف إن الحي الذي يتجاوز عمره القرن من الزمن، بات متهالكاً ودون شبكة صرف صحي، ويصعب إيصال الخدمات إلى منازله التي تزيد عن 400 منزل.
لكن بعض سكان الحي يربطون عملية الهدم التي بدأت قبل سنوات بمرحلة تثمين منازله وتعويض سكانه، بقرار من وزارة الداخلية التي ترى في الحي مصدر تهديد أمني، طالما انطلقت منه هجمات على رجال الأمن.
وتقول الوزارة بشكل رسمي على الدوام إن الحي يأوي بالفعل خارجين عن القانون و”إرهابيين” يتخذون من منازله المهجورة مأوى لهم ومكاناً لتخزين أسلحتهم، وسبق أن تعرضت دوريات أمنية لإطلاق نار من منازل في الحي خلال تنفيذها مداهمات فيه.
وفي مارس/آذار الماضي، قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي إنه لا يستبعد أن يكون عدد من المطلوبين أمنيًا، يختبئون داخل الحي، لافتًا إلى أن تركيبة الحي تتيح لتلك العناصر الإرهابية إطلاق النار من جهة، والانتقال إلى جهات أخرى في لمح البصر.
