وسط ذهول المعارضة…الحكومة المصرية تنتصر على البرلمان في“قانون العلاوة“

وسط ذهول المعارضة…الحكومة المصرية تنتصر على البرلمان في“قانون العلاوة“

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

حسمت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، معركتها مع البرلمان لصالحها، بشأن قانون العلاوة الاجتماعية للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ووافق البرلمان اليوم على إعادة المادة الخامسة للقانون، والاستجابة لمطلب الحكومة بالإبقاء على المادة تفاديًا لدفع قرابة 18 مليار جنيه للموظفين حال حذفها، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وتنص المادة الخامسة على أن ”يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون، عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون“.

وأعلن ائتلاف ”دعم مصر“، المسيطر على الأغلبية البرلمانية بواقع  337نائبًا، تمسكه بإضافة المادة كما وردت من الحكومة في مشروع القانون، في حين عارض نواب مجموعة ”25-30“ المعارضة مطلب الحكومة، ووصفت التصويت على المادة اليوم بأنه ”مصيري“ لتحديد العلاقة بين البرلمان والحكومة“.

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان: إن العدالة تقتضي إعادة المادة الخامسة وتوابعها للقانون، لتطبيق العدالة بين الموظفين غير المخاطبين، والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة بعد تقرير لجنة القوى العاملة الذي أكد إضافة المادة.

وقال النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجموعة“25-30″: إنه لا يجد مبررًا لمفاجأة التصويت داخل البرلمان، حيث يرى نوابًا من داخل ائتلاف ”دعم مصر“ رافضين لما تقدمه الحكومة، في حين يأتي التصويت في صالح الحكومة، قائلًا: ”لا أرى سببًا واضحًا لما يحدث“.

وذكر الطنطاوي في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن نواب البرلمان عليهم أن يكشروا عن أنيابهم للحكومة وليس العكس، كما نرى في بعض الأحيان، وما يجب أن تدار الأمور هكذا.. نشعر بالذهول من نتيجة التصويت“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com