"منحة رمضانية" مهرب الحكومة المصرية من مواجهة الغضب الشعبي

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع موعد الاجتماع الأسبوعي لها برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، عن منحة بقيمة مليار جنيه لإضافة سلع تموينية للمواطنين خلال شهر رمضان فقط.

وقال الدكتورعمرو الجارحي، وزير المالية: إن الحكومة وافقت على منحة إضافية للبطاقات التموينية بقيمة مليار جنيه لشهر رمضان، على أن تصرف لمرة واحدة  فقط، في إطار حرص الحكومة على تخفيف المعاناة عن المواطنين خلال الشهر الكريم.

وأضاف الوزير، في تصريحات رسمية له، أثناء وجوده بمقر مجلس الوزراء، أن الوزارة حريصة على تقديم كل العون للمصريين، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تعاني منها البلاد.

من جانبه، أوضح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، تفاصيل المنحة، منوهًا بأنها تتضمن زيادة قدرها 14 جنيهًا "أقل من دولار تقريبًا" على كل بطاقة تموينية، حتى يتمكن أصحاب البطاقات من الحصول على سلع إضافية وفقًا لأسعارها لدى تجار التموين والمجمعات، حيث إن نصيب الفرد في البطاقة التموينية قرابة 21 جنيهًا.

وتأتي منحة رمضان تزامنًا مع الهجوم المتواصل على الحكومة بسبب تفشي غلاء الأسعار، ومعاناة الغالبية من المواطنين بسبب ارتفاع أسعار السلع ومتطلبات الحياة اليومية، خاصة بعد قرار الحكومة المصرية في نوفمبر الماضي تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، ورفع الدعم الجزئي عن الوقود والمحروقات، ليصل سعر الدولار بالبنوك والسوق الرسمية إلى قرابة 18 جنيهًا، بعد أن كان 8.88 جنيه قبل التعويم.

كما تأتي المنحة لامتصاص غضب المواطنين، في ظل هجوم نواب المعارضة على الحكومة بسبب ضعف الرقابة على الأسواق، والزيادة المستمرة في الأسعار من قبل التجار، الأمر الذي تسبب في غضب عارم لدى الغالبية.

وفي سياق آخر، قال وزير المالية: إن عمل بعثة صندوق النقد الدولي في مصر حاليًا، والمفاوضات يسيران بشكل جيد للغاية، وفقًا لتعبيره، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعاون مع البعثة من أجل الحصول على الشرائح المتبقية.

يذكر أن مصر طلبت من الصندوق قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، و حصلت على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 في نوفمبر الماضي، ومن المقرر تسلم الشريحة الثانية في يونيو المقبل بقيمة 1.2 مليار دولار.