كوبلر يطرح "خارطة طريق" جديدة للسلام في ليبيا
طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عبر "تويتر" خارطة طريق من 6 بنود لإحلال السلام في ليبيا، ترتكز على "اتفاق الصخيرات"، لكنها تفتح الباب أمام إمكانية التعديل عليه بتوافق ليبي.
وأكد كوبلر، في البند الأول من الخارطة، أن اتفاق الصخيرات السياسي يبقى الإطار الوحيد لتسوية الأزمة الليبية، مضيفًا أن "أي تعديل على ذلك الاتفاق يجب أن يكون بقيادة ليبية، ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة".
وأشار البند الثاني إلى ضرورة تنفيذ "عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد، وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف".
وأضاف في البند الثالث إلى أنه "لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي"، مردفًا: "أحث على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس الرئاسي".
أمّا البند الرابع، فنصّ على وجوب "إدماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات"، وأكد كوبلر، في السياق ذاته، على أن "قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي تعد رصيدًا كبيرًا".
ونص كوبلر في البند الخامس على أن "الخدمات العامة والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطيًّا السلطة والأموال والمسؤولية".
وحثّ في البند السادس على "تعاون جيران ليبيا من أجل إعادة الأطراف الفاعلة من السياسيين والعسكريين إلى طاولة المفاوضات"، قائلًا إن "ليبيا قوية أمر حيوي لأجل منطقة قوية".
وأبدى كوبلر تفاؤله من استعداد المشير حفتر للتفاوض على أساس الاتفاق السياسي الليبي، وأيضًا من جهود المجلس الرئاسي لتعزيز السيطرة على تشكيلات طرابلس المسلحة، منوّهًا إلى أهمية الجهود التي يقوم بها المجلس الرئاسي الرامية إلى تعزيز الرقابة على الجماعات المسلحة في طرابلس.
ومنذ الإطاحة بالقذافي تتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة متعددة، وتتصارع حاليًا 3 حكومات على الحكم والشرعية، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما الوفاق، والإنقاذ، إضافة إلى الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء، المنبثقة عن مجلس النواب في مدينة طبرق.
وقاطعة جمودًا لفترة طويلة مرت به مساعي حل الأزمة الليبية، شهدت الفترة الأخيرة نشاطًا لافتًا من دول الجوار، وخاصة مصر والجزائر وتونس، للتقريب بين الفرقاء الليبيين.
