الجزائر ترفض التظاهر في العاصمة وتنفي تهمًا بالتضييق على الحريات
أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن حكومته ترفض السماح بتنظيم مظاهرات في محيط الجزائر العاصمة لدواعٍ أمنية واعتبارات خاصة، خشية تنفيذ أعمال إرهابية وتجنّبًا لانحرافها عن السير السلمي والمساس بأمن الأشخاص وممتلكات الدولة.
وخاض وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الاثنين، دفاعًا مستميتًا عن اتهامات وجهت لبلاده في محاكمة نظمتها آلية التقييم بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والكائن مقره بالعاصمة السويسرية جنيف.
ونفى لعمامرة تهمًا بالتضييق على الحريات الفردية والسياسية، وأكد أن الساحة المحلية تعجّ بعشرات الأحزاب وآلاف الجمعيات والمنظمات المدنية، واستدلّ بمشاركة قياسية لأحزاب معتمدة في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي بلغ عددها 37 حزبًا والعشرات من لوائح المستقلين.
وقال "أنتهز هذه الفرصة لدحض اللبس الذي يغذيه العديد من المنتديات بخصوص مسألة التوجه الجنسي التي تعتبر خيارًا حميميًا للفرد من أجل رفعه شعارًا ضد التمييز"، مفيدًا أن حرية المعتقد والدين مضمونة في الجزائر بموجب الدستور المصادق عليه في شهر آذار/مارس الأخير.
وتابع لعمامرة أن ممارسة الديانات بما فيها الإسلام "يجب أن تخضع لاعتبارات مثل المكان المحدد والمعروف لدى السلطات العامة والأشخاص الذين يؤطرون هذه الديانة يجب أن تتوافر فيهم الكفاءة اللازمة وأن السلطة الدينية (وزارة الأوقاف) هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية الترخيص بأي ممارسة دينية.
ونفى تهم وجود معتقلات سرية في البلاد أو تضييق على نشاطات الإعلام والتدوين وحظر الرأي المخالف، وأكد أن السجون كافة الموزعة على نواحي البلاد تخضع كلها لمراقبة القضاء وتفتيش الهيئات الحقوقية وتحسين ظروف النزلاء الموقوفين بأحكام الجهاز العدلي ضمن مسعى "أنسنة ظروف الاعتقال وملاءمتها للمقاييس الدولية".
وذكر وزير الخارجية أن بلاده رفعت حكم الإعدام عن بعض الجرائم كالمتعلقة منها بالتسيير الاقتصادي والاتجار بالمخدرات والفساد إضافة إلى تزوير العملات وتبييض الأموال، معتبرًا "نشاط الصحافة" من بين الأكثر حرية في المنطقة وهو رد على تقارير دولية وضعت الجزائر في ذيل الترتيب من حيث حرية التعبير والإعلام.
