مقرب من المالكي: مقتدى الصدر يشكل خطرا على الشيعة
قال النائب العراقي سامي العسكري المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي، إن أول المتضررين من انسحاب مقتدى الصدر من العملية السياسية هو عمار الحكيم الذي يترأس المجلس الأعلى الإسلامي وقائمة متحدون برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي.
وقال العسكري في تصريح لصحيفة عراقية: إن "مقتدى الصدر ابتعد عن إيران وأصبح تمويله الحالي من قطر والسعودية".
واعتبر العسكري أن قرار الصدر باعتزال الحياة السياسية ليس جزءاً من اللعبة السياسية والانتخابية، مستدركاً: "لكن هذه المرة يبدو أكثر تصميما على الاعتزال من سابقاتها".
وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي أنه لا يستبعد "تراجعه عن القرار تحت ظروف أخرى مبنية على إستراتيجية وتوجه جديد".
وقال: إن "الصدر كان يبدو حتى وقت قريب أقوى من المالكي لكن بعد أحداث الأنبار تفكك أو تذمر الوسط الصدري من مواقفه غير المنسجمة".
وأشار العسكري إلى أن "خط مقتدى الصدر اختلف عن خط والده الصدر الأول الذي أوصى أنصاره بالدين والمذهب لكن مقتدى تحالف مع خصوم الأمس بسبب خصومته مع المالكي وذلك كان موضع معارضة أنصاره".
وقال: إن "الصدر يستخدم الصدمة للعودة بقوة في انتظار تظاهرات تدعوه للتخلي عن الاعتزال".
فيما يتعلق بوجود أصابع لدول الجوار في قرار اعتزال مقتدى الصدر، نفى سامي العسكري ذلك، قائلاً "لا أرى أي دور إقليمي أو لدول الجوار"، موضحاً أن "علاقته بإيران قد تدهورت وهو يتلقى دعما غير معلن من قطر والسعودية وقطعا هما سيتضرران من قراره بالاعتزال".
قال النائب سامي العسكري: إن "استمرار الصدر في العمل السياسي أكثر خطورة على الطائفة الشيعية .. عندما ينسحب يكون أثره أقل على الطائفة".
وقاد الصدر عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية قبل انسحابها في كانون الأول/ ديسمبر 2011 وأصبح صاحب وجود قوي في الحكومة بعد أن قدمت كتلته السياسية دعما لرئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ساعد في حصوله على هذا المنصب.
لكن خلافا دب بين الزعيمين حيث انتقد الصدر رئيس الوزراء لما وصفه باستئثاره بمعظم الصلاحيات وقال محللون إن انسحابه قد يصب في مصلحة المالكي.
