المغرب يرد على احتجاز جنوب أفريقيا لسفينته المحملة بالفوسفات

ردت الحكومة المغربية يوم الخميس، على احتجاز جنوب أفريقيا لسفينة تابعة لها محملة بالفوسفات، بإيعاز من جبهة البوليساريو.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في تصريحات من العاصمة المغربية الرباط، إن "الثروات الطبيعية في الصحراء تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، والمغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي"، مبرزًا أن "المملكة تعد نموذجًا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات".

وأوضح الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، أن "هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويًا، وأيضًا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية".

وأضاف أن "أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية"، موضحًا أنه "من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات".

وأكد أن "المغرب برمج ميزانية ضخمة بلغت 77 مليار درهم، وذلك بهدف إحداث ثورة تنموية جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية في مختلف المجالات (البنيات التحتية، المجال الطاقي، الصيد البحري، وغيرها)".

وسبق أن أكد مسؤول حكومي مغربي لـ"إرم نيوز"، أن "احتجاز السفينة المغربية والتي كانت متوجهة صوب نيوزيلاندا، وهي محملة بـ50  ألف طن من الفوسفات، جاء بطلب من جبهة البوليساريو، بحجة أن الفوسفات يعود إلى منطقة الصحراء، وتعتبر استغلال هذه المادة وتصديرها عملًا غير قانوني".

وأضاف المصدر أن "المغرب سيقوم بعدد من الإجراءات القانونية المتعارف عليها، وسيرد بقوة على احتجاز السفينة، دون أن يكشف تفاصيل وحيثيات هذه الإجراءات".