ضعف إقبال الناخبين يدفع السلطات الجزائرية لتمديد فترة التصويت
قررت وزارة الداخلية الجزائرية تمديد التصويت ساعًة إضافيًة للانتخابات التشريعية في 42 دائرًة انتخابيًة من مجموع 48 دائرة دون احتساب دوائر المهجر، لغرض تمكين بقية الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بحسب وزير الداخلية نور الدّين بدوي.
وكان من المقرر أن تنتهي عملية التصويت في حدود الساعة السابعة مساءً بتوقيت الجزائر الساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي، ويظهر أن السلطات الجزائرية قد اصطدمت بتدني نسبة المشاركة فقررت تمديد الفترة المخصصة للاقتراع مع أن القانون الناظم للعملية الانتخابية يجيز لها ذلك.
وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في تصريحات صحفية إن إجراء الاقتراع تميَّز بتنظيم محكم وهدوء تام.
وشهدت بعض الولايات أعمال شغب وصلت إلى تخريب مراكز التصويت وتكسير صناديق الاقتراع ما دفع السلطات إلى إغلاق المكاتب المعنية بأحداث العنف لتفادي الانزلاق، مثلما حدث في ولاية "الوادي" جنوبي البلاد والتي لم تهدأ بها الاحتجاجات منذ يوم الأربعاء بسبب مشاحنات حادة وتحريض متبادل بين ممثلي مرشحين متنافسين.
وشهدت ولاية "قالمة" تعليق عملية التصويت لأكثر من ساعتين بسبب احتجاج ممثلي حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" الذي يقوده أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة، على التلاعب بأصوات ناخبين ومحاولة تزوير لصالح حزب منافس، وقد جرى تقديم شكوى إلى الجهات القضائية حيال الواقعة.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، إنه يرجح ارتفاع نسبة المشاركة الانتخابية خلال الوقت المتبقي من عملية التصويت، مستدلاً بالتقارير التي تلقتها الهيئة من طرف مداوماتها عبر الوطن والخارج والتي تكشف أن نسبة المشاركة تخطت نسبة 36% إلى غاية الساعة 3 ظهرًا.
وأحصى عبد الوهاب دربال نحو 328 إخطارًا إلى غاية الساعة 5:30 مساءً، تقدّم بها مراقبون ينتمون لأحزاب، ومرشحون مستقلون، مبينًا أن 16 إخطارًا أحيلت على المدعي العام وفق نص القانون، بينما بقية الشكاوى جرى التعامل معها في حينها، بحسب المسؤول ذاته.
