البرلمان الليبي يوافق على إجراء انتخابات وسط غضب شعبي

طرابلس- قال رئيس البرلمان الليبي نوري أبو سهمين ، الإثنين، إن البرلمان سيدعو للانتخابات "في أسرع وقت"؛ في محاولة على ما يبدو لتهدئة المواطنين الليبيين الغاضبين من حالة الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد بعد نحو ثلاث سنوات من سقوط معمر القذافي.

ويسيطر الجمود على عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بسبب المواجهة بين الإسلاميين والقوميين مما يزيد الشعور بالفوضى في الوقت الذي يحاول فيه الجيش الليبي الذي أنشىء حديثا إثبات وجوده في مواجهة جماعات المعارضة السابقة وجماعات قبلية وإسلاميين متشددين.

ويرى كثير من المواطنين الليبيين أن الصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني العام هي المسؤولة في الأساس عن عدم إحراز تقدم في عملية الانتقال الديمقراطي بعد الإطاحة بالقذافي عام 2011.

وقال رئيس المؤتمر الوطني في كلمة بثها التلفزيون في الذكرى الثالثة للانتفاضة على حكم القذافي التي دعمها حلف شمال الأطلسي إن: "المؤتمر توصل في جلسة الإثنين إلى توافق بين كتل ومستقلين للذهاب إلى انتخابات في أسرع وقت".

وأضاف أنه سيجري إقرار قانون الانتخابات بحلول نهاية آذار/مارس لكنه لم يقدم جدولا زمنيا محددا.

وزاد التوتر بشأن دور المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته الأولى في السابع من شباط/فبراير ووافق النواب على مد ولايته لإتاحة الوقت للجنة خاصة لوضع مسودة دستور جديد لكن هذه الخطوة أثارت احتجاجات.

ومن المقرر أن يدلي الليبيون بأصواتهم في 20 شباط/ فبراير لانتخاب اللجنة التي ستضع مسودة الدستور. وسيكون أمامها 120 يوما لاستكمال مهمتها ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الانتخابات المنتظرة ستجري بعد هذه الفترة.

وإذا تمت الموافقة على الدستور الجديد فإنه سيكون نقطة مضيئة نادرة في عملية التحول السياسي التي شابها حالة العنف وعدم الاستقرار.

والمؤتمر الوطني العام منقسم بشكل كبير بين حزب تحالف القوى الوطنية والإسلاميين في حزب العدالة والبناء المرتبط بالإخوان المسلمين وحركة الوفاء.

وتراجع إنتاج النفط - مصدر الدخل الرئيسي لليبيا - إلى حد كبير حيث سيطر محتجون مسلحون ورجال قبائل على موانيء وحقول النفط في أنحاء البلاد للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية.