منظمات حقوقية مصرية تهاجم "تقصي الحقائق"
قال رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث ٣٠ يونيو فؤاد عبد المنعم رياض، إن منظمات حقوق الإنسان هي جزء من لجان تقصي الحقائق ودورها مهم في تزويد المعلومات للجنة، مشيرا إلى الأهمية التاريخية لعمل لجان تقصي الحقائق بالإضافة إلى قيمتها القضائية.
وأوضح خلال إجتماع اللجنة مع عدد من المنظمات الحقوقية بمقر مجلس الشورى الإثنين أن ما يميز لجنة تقصي الحقائق الحالية أن لها قوة الإلزام حيث تنص المادة السابعة من قرار إنشائها على ضرورة إلزام مؤسسات الدولة بالتعاون ومد اللجنة بالمعلومات اللازمة ويعتبر هذا ميزة نسبية تتفرد بها هذه اللجنة عن اللجان التي سبقتها.
و أشار إلى أن التقرير يحتاج إلى وقت ولن نعلن عن أية نتيجة وبعد الإنتهاء من إعداد التقرير سيتم تسليمه لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن لجنة تقصي الحقائق لا تملك إعلان النتائج ولكنها ستسلم التقرير لرئيس الجمهورية، مؤكدا حيادية اللجنة تماماً في أعمالها.
وأكد أن اللجنة تعمل على جمع الأدلة والتوثيق وإصدار التوصيات، وأصدرت اللجنة توصية مهمة لإصدار قانون بحماية الشهود من أجل منحهم الأمان الكافي للأدلاء بشهاداتهم.
وأشار لأهم الملفات التي تعمل عليها اللجنة وهي أحداث ثورة ٣٠ يونيو، وأحداث الحرس الجمهوري، والمنصة، ورابعة العدوية، والنهضة، والإغتيالات، وحرق الكنائس، والجامعات، والعنف ضد النساء، وقناة السويس، وسيناء.
من جانبه، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن المجلس عمل على هذه الملفات و أن المجلس بصدد إعلان تقرير عن رابعة والنهضة وسنعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان ما تم التوصل إليه، ولابد أن تعمل اللجنة الحالية لتقصي الحقائق على ما بعد ثورة ٢٥ يناير وما قبلها أيضاً وأن تتوسع في أعمالها ولا تكتفي بثورة ٣٠ يونيو ولا تتعجل في إصدار البيانات.
وانتقد الأراء التي تتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنها وجهة للنظام قائلا: المجلس أعد تقريرا موضوعيا ومحترما و موثقا وبعيدا عن أي أهواء ولا نريد مزايدة من أحد.
و قال محمد زارع ممثلا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه من الضروري الإعلان عن التقارير التي تتوصل لها لجان تقصي الحقائق ولابد أن تكون هناك شفافية للتعامل مع الرأي العام في الإعلان عن هذه التقارير، منتقدا التكتيم على التقارير السابقة، رافضا أن لا تعلن اللجنة عن نتائج أعمالها.
وأشار إلى أن هناك تأخر في إصدار قانون حماية الشهود و كان من الضروري أن يصدر هذا القانون قبل بدء أعمال اللجنة.
كما طالب محمد حنفي ممثلا عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ضرورة الإعلان عن أعمال اللجنة و إطلاع الرأي العام على هذه الأعمال.
من جهته، قال أحمد راغب ممثلا عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إن تقارير لجان تقصي الحقائق واستخدامها لمقاضاة المجرمين شيئا في غاية الأهمية.
وأشار إلى أنه لا يوجد إهتمام كافي من المجتمع حيال اللجنة الحالية، وهناك شكوك مشروعة في حياد هذه اللجنة وخاصة أن رئيس اللجنة صرح بأن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكان يجب على رئيس اللجنة أن لا يدلي بتصريحات سياسية.
وأوضح أن الانتهاكات التي تحقق فيها اللجنة لازالت الدولة والأطراف المختلفة ترتكب نفس الانتهاكات وبالتالي نحن نتحدث عن انتهاكات مستمرة.
وطالب بضرورة المصداقية بين اللجنة والضحايا بالإضافة لضرورة توفر الإرادة السياسية لمحاسبة المخطئين و هناك شك في أن هذه اللجنة موجهة للخارج وليس الداخل ومحاسبة من ارتكب جرائم.
وأشار إلى أن اللجنة السابقة في قرارها كان هناك إلزام لمؤسسات الدولة وبالتالي لا يوجد ميزة نسبية لهذه اللجنة .
