البرلمان العراقي يشهد استقالات جماعية للنواب الصدريين

رأت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أن استقالة النواب الذين تضامنوا مع موقف مقتدى الصدر باعتزال الحياة السياسية تحتاج إلى مصادقة البرلمان، في حين طالبت كتل سياسية الصدر بالعدول عن قرار الانسحاب.

وبعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من العمل السياسي وأن "كتلة الأحرار" لم تعد تمثله في البرلمان ولا أي منصب في الحكومة العراقية، توالت الاستقالات الجماعية للنواب الصدريين ليصل عددهم إلى 16 نائبا من أصل 40 هم مجموع عدد أعضاء كتل الأحرار النيابية.

والغريب أنه لم يسجل حتى اللحظة استقالة أي وزير أو مسؤول حكومي محسوب على التيار الصدري، باستثناء تسريبات عن عزم محافظ بغداد علي التميمي تقديم استقالته دون تحديد أي موعد لهذه الاستقالة المرتقبة.

ويشغل التيار الصدري في الحكومة العراقية ست وزارات هي؛التخطيط، والإعمار والإسكان، والبلديات والأشغال العامة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والموارد المائية.

بدورها، رأت اللجنة القانونية النيابية أن استقالة نواب كتلة الأحرار لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد عرضها للتصويت في أحدى جلسات البرلمان وحصولها على أصوات الأغلبية البسيطة من النواب البالغ عددهم 325 نائبا.

فيما طالبت كتلة " متحدون للإصلاح" التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي،الصدر بالعدول عن قراره، محذرة من أن البديل سيكون تكريس "الفساد والصراع المجتمعي".

وقالت "متحدون " في بيان إن: "وجود الصدر مهم من لتشكيل حكومة وطنية قادرة على وضع حجر الأساس لبناء الدولة بالاتجاه الصحيح".

وأضافت: "نحن على أعتاب مرحلة تاريخية مهمة ينشد من خلالها أبناء الشعب العراقي تغيير واقعهم الأليم على جميع المستويات"، محذرة من أن: "البديل سيكون تكريس الفساد والانفلات الأمني والصراع المجتمعي".

كما طالب النائب المستقل صباح الساعدي، الصدر بالعدول عن اعتزال العمل السياسي، معتبراً أن مثل هذا القرار يصب في مصلحة كتل أخرى منافسة؛ في أشارة إلى كتلة "دول القانون" التي يتزعمها رئيس الوزراء نوري المالكي.