حملة أمنية لنزع أسلحة ثقيلة من عشائر شيعية جنوبي العراق
أطلق الجيش العراقي أمس الإثنين، عملية أمنية واسعة في محافظة ميسان، ذات الغالبية الشيعية جنوبي البلاد، لمصادرة أسلحة ثقيلة تملكها العشائر، وملاحقة تجار الأسلحة والمخدرات.
وقال قائد "عمليات الرافدين" التابعة للجيش، اللواء علي إبراهيم المكصوصي، في بيان: إن "القوات العراقية أطلقت عملية أمنية في مركز وأقضية ونواحي محافظة ميسان لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين للقضاء وتجار الأسلحة والمخدرات".
وأضاف المكصوصي أن "العملية تهدف أيضًا لنزع الأسلحة الثقيلة من المواطنين والسعي للحد من النزاعات العشائرية واعتقال كل من يحاول أن يعكر صفو الأمن والسلام في المحافظة".
من جانبه، قال الملازم في الجيش العراقي منعم التميمي: إن "العشائر في محافظة ميسان تملك أسلحة ثقيلةً غير مرخصة مثل قاذفات الصواريخ المضادة للدروع، ومدافع الهاون متوسطة وبعيدة المدى، ومضادات الطيران، إضافة لأسلحة متوسطة وقنابل يدوية هجومية، وجميعها أسلحة لا يفترض أن يملكها سوى الجيش".
وأضاف التميمي أن "بعض العشائر استخدمت القاذفات المضادة للدروع خلال احتفالاتها دون رادع من أي جهة أمنية".
ويجيز القانون العراقي لكل أسرة أن تحتفظ بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يملكون الكثير من الأسلحة في منازلهم، وبعضها ثقيلة.
