الجزائر تستنفر القوات المسلحة قُبيل انتخابات البرلمان (صور)
أعلنت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية في الجزائر، اليوم الإثنين مباشرة إجراءات استباقية لتأمين الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل، بواسطة نشر أعداد إضافية من أفراد القوات المسلحة والشرطة على حدود البلاد وبمسالك المدن والقرى، تحسّبًا لتهديدات إرهابية يجري التعامل معه بحذرٍ شديدٍ.
واستعرض نائب وزير الدفاع وقائد أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، جاهزية القوات العسكرية الجوية بالوحدة المركزية في الجزائر العاصمة، مقدمًّا توجيهات لرفع "مستوى اليقظة والحذر خلال الانتخابات" وفق مخططٍّ استباقيٍّ بمقاربة ميدانية وأبعادٍ احترازية لضمان الأمن قبل وأثناء وبعد فترة الانتخابات النيابية، التي تُجرى الخميس وسط أجواءٍ مشحونة بين المعارضة والموالاة.
وقال قايد صالح، إنه تمكن خلال الأسبوع المنصرم من معاينة استعدادات قوات الجيش ووحداته الأمنية لاسيما المكلفة بمحاربة الإرهاب على الحدود الإقليمية للجزائر "حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة".
وفي السياق ذاته، أبرزت مديرية الأمن الجزائري، اليوم الاثنين، شروع وحداتها في تسييرها خطة استباق دقيقة ومضبوطة جيّدًا، تضمنت بحسب العميد سعدي مجيد مدير الأمن العام، ثلاثة محاور كبرى هي تأمين الطرقات ومسالك السير والعبور والأماكن العامة، وضمان حماية نوعية لوفود المراقبين الدوليين وبعثات وسائل الإعلام الأجنبية.
وأوضح سعدي مجيد خلال مؤتمر صحافي بأعالي العاصمة، اليوم، أن المحور الثالث تعزز بنشر44900 شرطي بمحيط مراكز التصويت الانتخابي قبل 48 ساعة مع توجيه أوامر بتشديد تفتيش الأشخاص والمركبات ويمتد ذلك أيضا إلى مراقبة المعابر البرية والمطارات والموانئ لإجهاض محاولات تسلل محتملة لمسلحين "قد يستغلون الوضع الحالي للاستعراض بعمليات إرهابية".
وذكر سعدي، أن ضباطًا مكونين في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية يراقبون ويفحصون مضامين شبكات التواصل الاجتماعي، لإجهاض أي اتصالات تتم بين جماعات متشددة عشية الانتخابات النيابية، مفيدًا أن أجهزة الرادارات والمروحيات الأمنية كثفت من الطلعات الجوية للقيام بمسح شامل في أنحاء البلاد.
وبدوره، أشار مدير الوقاية من حوادث السير بالطرقات، العميد غزلي رشيد، إلى أن الشرطيين المنتشرين بطرقات الجزائر مكلفون برفع وتيرة اليقظة وسرعة التفتيش والمراقبة في أقل وقت لتجنب تعطيل حركة المرور على مستوى نقط المراقبة الأمنية والدوريات المتنقلة.
ويرى مراقبون، أن الوضع العام بالجزائر يتسم بالاضطراب الأمني في محيطها الإقليمي وخاصة جارتيها تونس وليبيا، لذلك يغلب على السلوك الرسمي والانتخابي هواجس الأمن والمخاوف من تنفيذ هجمات انتقامية خلال الانتخابات النيابية التي تعتبرها حكومة عبد العزيز بوتفليقة "مرحلة مفصلية" بتاريخ البلاد.
