قشوع: الأردن يستضيف مليون و300 ألف لاجئ سوري
قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني الدكتور حازم قشوع إن الاوضاع في المنطقة تبعث على القلق خاصة ما يتعلق بالأزمة السورية، فالقلق والخشية تنتاب الجميع في حال امتدت حالة العنف من سويا لتشمل المنطقة.
وأضاف في حوار مع إرم: إن مرد هذا الخوف وجود قوى داخلية وإقليمية وقوى متداخلة دولية، مؤكداً أن الأردن لم يكتف بالدعوة للحل السياسي، وانما قدم على الصعيد الإنساني أكثر من طاقته واستضاف ما يقدر بـ مليون و300 ألف لاجىء سوري، منهم (650) الفا يقيمون في معسكرات اللاجئين والبقية يعيشون بين الأرنيين في مختلف مناطق البلاد.
وأوضح أن الأردن منذ اللحظة التي اندلعت بها الأزمة السورية حدد وأكد موقفه بأن الأزمة السورية ستكون طويلة الأمد وأن حلها لن يتأتى إلا على أسس سياسية، ولن تسجل الحالة الميدانية المشتعلة أي إنجازات سوى مزيد من الدمار والخراب والقتل والتجريف للوطن السوري الشقيق، وعليه فقد حرصت الدبلوماسية الأردنية على لسان الملك عبدالله الثاني، على أهمية إيجاد حل سياسي تشارك به جميع الأطراف يمكن من حفظ الأمن والاستقرار لسوريا ويحقق حالة يمكن من خلالها الحفاظ على المؤسسات في الدولة السورية.
دول الجوار تدفع ثمن أي اختراق
وعلى الصعيد الأمني في الأزمة السورية بين قشوع أن الأردن يقدم الجهود الكبيرة والاستثنائية، وهو ما لمسه من شهادات كل الوفود التي زارت الأردن، حيث أثنوا على جهود الجيش الأردني والقوات المسلحة، والأردن لا يقوم بحفظ سلامة أمنه وأراضيه فقط، لكنه يقوم بجهود إضافية، إذ يقوم بدور له علاقة بحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، فلو حدث أي إختراق لا قدر الله، فإن الذي سيدفع الثمن دول الجوار كافة، وهذا يستدعي من كل الأطراف الإقليمية أن تقدم كل يد داعمة حتى يستمر الأردن بتقديم هذا الدور، ومن هنا لا بد من توجيه الشكر لمجلس التعاون الخليجي على كل دعم قدمه للأردن، وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات.
وأكد حاجة الأردن لمزيد من الدعم والعناية، حيث أن الظرف الذي تتعرض له المنطقة يستدعي جهوداً أفضل وهي بحاجة إلى دعم أكبر، لافتاً الى أن دولا في العالم اوضاعها مستقرة وحدودها ليست مهددة وجنودها لا يبذلون جهودا كبيرة إلا أنهم يتلقون دعماً كبيراً، لذا فإن الواجب اليوم يؤكد ضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وقوات حرس الحدود، لما تقوم به من دور في خدمة الصالح الوطني والصالح الإقليمي وللإنسانية جمعاء.
وأكد أن ملف القضية الفلسطينية يعتبر واحداً من الملفات الوطنية التي تحظى بالأولوية باعتبار أنه يعد جوهر الصراع في المنطقة، وأن حله سيقود المنطقة إلى ترسيخ معاني الأمن والإستقرار فيها، حيث حرصت الدبلوماسية الأردنية على العمل ضمن أقصى طاقاتها من أجل عودة المفاوضات التي بدأت بالإستكشافية في عمّان، لتعود من جديد إلى الزخم الذي تستحقه القضية بعد أن غابت أولويتها في فترة الربيع العربي.
اللاجئون الفلسطينيون
وزاد بالقول: إن الأردن انتقل من طور الداخل في العملية التفاوضية إلى منزلة المشارك فيها، خصوصا وقد فتحت المفاوضات الجارية الملفات النهائية كاملة بما فيها قضايا القدس والمياه واللاجئين والحدود والمستوطنات، وركز الأردن في دعمه واسناده للمفاوض الفلسطيني على الثوابت التي أكد عليها الملك عبد الله، كما كان لمجلس النواب دور في إيجاد التأييد الشعبي الكبير لدعم التوجهات الرسمية حيال إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية بما يسمح بإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل يسمح بعودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض الذي يشمل تعويض الأفراد والدول التي رعت اللاجئين الفلسطينيين على مدار (60) عاماً.
وبخصوص إقرار مجلس النواب لقانون الجوازات ومنح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات، أكد قشوع أن التوقيت لم يكن مناسباً وهو الذي أدى إلى إيجاد تفسيرات وتحليلات، أبعدتنا عن البوصلة التي استهدفتها سياستنا إزاء إنصاف هؤلاء وتقديم المنفعة الضرورية لهم.
الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات
وحول التداخل الذي حصل جراء إقرار قانون الجوازات تزامناً مع جولات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للمنطقة، قال قشوع: مع الأسف أثناء المفاوضات التي جاءت برعاية أمريكية وبجهود كبيرة من الوزير كيري، كان مجلس النواب قد قدم مشروع قانون له علاقة بإيجاد حقوق مدنية لأبناء وبنات المواطنات الأردنيات، وبدأ لغط بين المفاوضات الجارية من جهة والحقوق الإنسانية والقانونية التي تضمن عيش كريم لأبناء وبنات الأردنيات، حيث اعتبر بعض السياسيين أن ذلك يندرج بإطار التوطين، وانبرى فريق آخر يتحدث عن ما يسمى بالوطن البديل، وتناسى هؤلاء أن مشروع القانون كان مجلس النواب قدمه للحكومة قبل أكثر من عام ضمن مذكرة نيابية دعت الحكومة لتبني وجهة النظر تلك، المتعلقة بحقوق التعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية.
وتابع قشوع: اعتقد أنه لا يوجد في مجلس النواب من لا يقتنع بهذا الموضوع أو حتى في الدولة الأردنية بإعطاء أبناء الأردنيات الحقوق المدنية، وهنا لا أتحدث عن حقوق سياسية كمنح الجنسية، لكن اللغط الذي ساد مرده للمناخ السياسي الذي كنا فيه أثناء تقديم مشروع القانون، وأرى أن التوقيت لم يكن مناسباً وهو الذي أدى إلى إيجاد تفسيرات وتحليلات، أبعدتنا عن البوصلة التي استهدفتها سياستنا إزاء إنصاف هؤلاء وتقديم المنفعة الضرورية لهم، إذ لا يعقل تقديم الخدمات للاجئين على اختلافهم، ولا نقوم بتقديم تلك الخدمات لأبناء الأردنيات، وهو شيء يتنافى مع الواقعية بالطرح والموضوعة بالأداء.
