الجزائريون يحبسون أنفاسهم عشية الانتخابات وسط "تهديدات إرهابية"
رصدت تقارير استخباراتية جزائرية، "تحركات إرهابية" لضرب أهداف، عشية الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الخميس القادم الرابع من مايو/أيار، بحسب مصادر أمنية تحدثت لـ"إرم نيوز" بشأن مخطط استثنائي يرمي إلى تعزيز الإجراءات المشددة بمكاتب الاقتراع وتشديد المراقبة في المناطق الحضرية الكبرى والضواحي النائية.
وشرعت قوات الجيش الجزائري في زرع وحدات متخصصة بمكافحة الإرهاب والتهريب على كامل الشريط الحدودي مع تونس وليبيا ومالي والنيجر والتشاد والمغرب، بآلاف الاحتياطيين لصدّ محاولات تسلل محتملة من دول الجوار بحثًا عن صدى إعلامي على اعتبار أن الانتخابات النيابية تحظى بمتابعة كبريات وسائل الإعلام العالمية.
وأعلن الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في خطاب، اليوم السبت، أن الاستحقاق التشريعي ذاته سيجري في ظرف "حسّاس" يقتضي تجنّدًا كبيرًا لوحدات الأمن والشرطة وقوات الجيش، ضمن مخطط استثنائي وخاص بتأمين مراكز التصويت وحماية أمن المواطنين قبل وبعد الاقتراع.
وأمر الرئيس الجزائري بصفته وزير الدفاع الوطني، القوات المسلحة وكافة وحدات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن والدرك، برفع درجة اليقظة والاستعداد لمواجهة اعتداءات إرهابية محتملة عشية الانتخابات التشريعية المقررة الخميس المقبل.
ويُسدلُ الستار، منتصف ليل الأحد، على الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية وقد سيطر عليها خطاب واحد سمته "التحذير من الأخطار التي تتهدد البلاد".
ورأى محللون أن تصريحات قادة الأحزاب السياسية حول "التهديدات الإرهابية" قد تنعكس بالسلب على سلوك الناخبين المترددين في التوجه إلى صناديق الاقتراع.
وعُدّت هذه الجزئية من أبرز المآخذ على الحملة الانتخابية، إذ اتفق رؤساء الأحزاب والمترشحون ووزراء الحكومة ورئيس الوزراء على "خطر داهم" على الجزائر وربطوا ذلك بموعد الانتخابات البرلمانية، ما حبس الأنفاس وبثّ الرعب في نفوس كثير من الجزائريين، الذين قاطعوا المهرجانات الشعبية وأظهروا زهدهم في متابعة خرجات المتنافسين.
