رئيس الوزراء التونسي يقيل مسؤولين على خلفية احتجاجات جنوب البلاد
أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، اليوم السبت، كلا من الوالي، والمعتمد الأول لولاية تطاوين، جنوب شرقي تونس.
وعين الشاهد القاضي محمدعلي البراهمي، بدلًا من محسن بن علي، واليًا لتطاوين، كما تم تعيين محمد الشريف، معتمدًا أول لنفس الولاية، وهو المسؤول الثاني للجهة بعد الوالي.
وبدورها، أعفت وزارة الداخلية، نجيب بن عياش، مدير إقليم الحرس الوطني بتطاوين، وهو المسؤول الأمني، وعينت العميد فتجي العوني، مديرًا جديدًا لإقليم الحرس الوطني بتطاوين.
وجاءت هذه القرارات، بعد زيارة رئيس الحكومة إلى تطاوين، يوم الخميس، حيث قدم 64 قرارًا تتضمن مشاريع جديدة وفرص عمل للشباب المحتج، ولكن هذه القرارات لم تلق القبول من طرف المحتجين الذين قاطعوا الجلسة المخصصة لذلك، ما جعل رئيس الحكومة يقطع زيارته إلى تطاوين.
ولدى خروجه من مركز ولاية تطاوين، كانت مجموعة من الشباب تنتظر لتتعالى الأصوات: "ديقاج.. ديقاج"، وهو ما أثار حفيظة رئيس الحكومة خاصة وأنه كان ينتظر أن يقبل المحتجون بقراراته، وتتوقف الاحتجاجات، لكن ذلك لم يحصل، حيث صعد الشباب المحتج من ردود أفعاله، وتوعد بالمزيد، في إطار السلمية، مثلما عبر عن ذلك، المسؤولون عن التنسيقية الخاصة بالمحتجين.
واجتمع رئيس الحكومة مساء أمس بوزيري الداخلية والدفاع، وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، أياد الدهماني، عقب الاجتماع، بأن الحكومة ستتعامل مع غلق الطرقات ومنع العمل بتطبيق القانون.
وقال الدهماني "الحكومة تتفهم المطالب الشرعية للمحتجين"، مستدركًا "لكن حق التظاهر والتعبير يجب أن يكون في إطار القانون".واعتبر أن "وحدة التراب الوطني خط أحمر، وبالتالي لا يمكن السماح لأي طرف كان بالمس به"، مؤكداً أنه "ستتم مقاضاة كل من يحرض على خرق القانون".
وأكد وزير الدفاع فرحات الحرشاني، أن الوحدات العسكرية ستعمل على تأمين المنشآت الحيوية والنفطية في ولاية تطاوين في ظل "التهديدات الإرهابية" والوضع الذي تشهده ليبيا المجاورة.
ويتواصل غلق المعبر الحدودي ذهيبة/وازن لليوم السادس على التوالي، من طرف عدد من شباب منطقة ذهيبة الحدودية، الذين عمدوا إلى وضع سواتر رملية على الطريق ومنع وسائل النقل من العبور وغلق أبواب المعبر بأقفال، مطالبين بالعمل والتنمية.
