مصر تتجه لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية

تنتظر لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر انتهاء الرئيس المؤقت عدلي منصور من صياغة التعديلات النهائية على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المقرر إصداره في غضون أيام بعد انتهاء فترة الحوار المجتمعي حول القانون الأربعاء باستقبال طلبات كافة الأحزاب والقوى السياسية فيما يتعلق بمشروع القانون المقترح.

وأجرى المستشار القانوني لرئيس الجمهورية المستشار عوض صالح تعديلات على ملامح القانون وفق المقترحات المقدمة من الأحزاب السياسية حيث يتوقع أن يرسله إلي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعة الصياغة النهائية للمواد المقترحة بالدستور على أن تكون الصيغة المرسلة هي آخر ما تم التوصل إليه ولا يتم إجراء أي تعديلات عليها.

ووفقا للدستور فإن رئيس الجمهورية ملزم بعرض قانون الانتخابات الرئاسية على قسم الفتوي والتشريع وفقا للمادة 190، مع الأخذ في الاعتبار أن القسم تكون مهمته مراجعة القوانين قبل إصدارها كي لا تشوبها عدم دستورية، ويكون رأيها استشارياً للرئيس.

ويجري الرئيس عدلي منصور مشاورات مع المستشار القانوني حول تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا حيث لم يتم حسم ما إذ كان سيتضمن القانون تحصين قرارات اللجنة قانوناً من الطعن عليها أم سيتيح الطعن عليها، حيث جرت مناقشات موسعة بين المستشار القانوني للرئيس وأعضاء في لجنة الانتخابات الرئاسية لدراسة الأمر من كافة جوانبه وبما يضمن عدم تأثر عمل اللجنة سلباً خلال فترة عملها.

لكن قضاة بقسم الفتوى والتشريع يرون أنه ليس هناك ضرورة لتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية على أن يتم تقليص فترات الطعن والتظلم على قراراتها وكذلك الفترات التي تقوم فيها المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعون.

وأكدت مصادر قضائية لـ"إرام" أن الرأي القانوني الغالب هو اعتماد القانون بتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية خاصة وأن هذا الأمر لا تشوبه شبهة عدم الدستورية، استناداً لحكم سابق صادر من المحكمة يؤكد على أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هيئة قضائية لا يجوز الطعن على قرارتها التي تعتبر واجبة النفاذ، مشددة على أن هناك رغبة لأن يكون التحصين موجود في القانون لتتمكن اللجنة من الالتزام بالجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

من جهته، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عضو لجنة الانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية إن مواعيد فتح باب الترشح تنتظر إصدار القانون لتحديد الجدول الزمني، مؤكداً على أن اللجنة عقدت اجتماعات تحضيرية خلال الفترة الماضية في إطار بداية ممارسة عملها.

وأضاف عبد الرازق في تصريح خاص لـ"إرام" أن اللجنة ستعقد اجتماعا عاجلا بمقرها فور صدور قانون الانتخابات الرئاسية لتحديد الجدول الزمني للانتخابات وإعلانه للرأي العام، مشيراً إلي أن كافة القرارات التي ستصدر عن اللجنة ستكون ملتزمة بالقانون المزمع إصداره والدستور الذي وافق الشعب على تعديله في الاستفتاء.