كيف برر العراق التحفظ على أموال قطرية بعد تحرير الصيادين المختطفين؟

قالت وزارة الخارجية العراقية اليوم الجمعة: إن بغداد وضعت يدها على الأموال القطرية التي أدخلها إلى البلاد مفاوضون قطريون كفدية مقابل الإفراج عن مواطنين لهم اختطفوا في العراق، بهدف "محاربة ظاهرة الاختطاف" ومنع وقوعها.

وأعلن في 22 من الشهر الحالي، إطلاق سراح 24 صيادًا قطريًا وسعوديين اثنين خطفوا في العراق في أواخر العام 2015 وعودتهم إلى بلادهم.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء الماضي، أن السلطات تتحفظ على "مئات ملايين الدولارات" أحضرها مفاوضون قطريون إلى بغداد لدفع فدية  للإفراج عن مواطنين لهم مخطوفين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد جمال في بيان: إن وضع اليد على الأموال القطرية يصب في اتجاه تحكيم القانون ومحاربة ظاهرة الاختطاف والترويج للابتزاز المالي ومنع حصول أي جهة على أموال طائلة من خلال تعريض حياة المواطنين العراقيين أو رعايا الدول الأخرى ممن يدخلون العراق لهذا الخطر مستقبلًا وللوقوف بقوة أمام هذا المنهج الخطير".

ولم تعلن أي جهة تفاصيل الاتفاق الذي تم بموجبه إطلاق سراح الصيادين.

وكانت مجموعة من 26 صيادًا، يُعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف كانون الأول/ديسمبر 2015 في العراق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين في منطقة شيعية في جنوب العراق.