العراق: استبعاد أكثر من 400 مرشح من السباق الإنتخابي

بغداد – (خاص) من عدي حاتم

أبعدت هيئة المساءلة والعدالة أكثر من 400 مرشح من السباق الانتخابي لإرتباطهم بحزب البعث المنحل، فيما نفت مفوضية الانتخابات، وجود أي نية لتأجيل الانتخابات التشريعية في محافظ الأنبار.

وتمنع القوانين العراقية وإجراءات "هيئة المساءلة والعدالة"، جميع أعضاء حزب البعث المنحل منذ عام 2003، وضباط الأجهزة الأمنية والمخابرات في عهد الرئيس العراقي الراحل من الترشح في الانتخابات.

وأعلنت "هيئة المساءلة والعدالة" أنها وجدت حتى الآن أكثر من 450 مشمولاً بإجراءات الاجتثاث، مبينة أنها أبلغت "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات" بضرورة رفض ترشحهم في الانتخابات التشريعية المقبلة. وذكرت الهيئة أنّ المبعدين ينتمون إلى جميع الكتل وليس إلى كتلة واحدة.

وأكدت مفوضية الانتخابات وصول الأسماء من هيئة المساءلة والعدالة، لكنها قالت إنّها ستدرس أسماء المبعدين لاتخاذ القرار المناسب.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي خلال مؤتمر صحافي إنّ "هيئة المساءلة والعدالة أرسلت إلينا خمسة قوائم تضم نحو 459 مرشحاً مشمولاً بإجراءاتها"، مبيناً أنّ "جميع هذه القوائم تم تدقيقها ووجدنا كثيراً من الأسماء المتشابهة وأخرى فيها مشاكل فنية وتم رصد هذه الأسماء وإرجاعها إلى الهيئة لاتخاذ القرار المناسب بحقها".

وأضاف الشريفي أنّ "المفوضية اتخذت قراراً بعدد المستبعدين سوف يتم الإعلان عنهم خلال بيان صادر عن مجلس المفوضين في الأيام المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "ما تنشره وسائل الاعلام من أرقام وأسماء المرشحين المستبعدين لشمولهم بإجراءات المسائلة والعدالة هي مجرد إحصائيات غير دقيقة".

وبشأن الوضع في محافظ الأنبار وما يشاع عن نية تأجيل الانتخابات فيها بسبب تردي وضعها الأمني واستمرار المواجهات بين القوات الحكومي المدعومة بالصحوات العشائرية ومسلحين، تقول الحكومة إنهم من عناصر "الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش"، أوضح الشريفي أنّ الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها في 30 أبريل/نيسان في جميع محافظات العراق.

وأقرّ الشريفي بصعوبة الوضع في الأنبار وأنّ الوضع الأمني في جزء من المحافظة يلقي بضلاله على الانتخابات، لكنه أكد أنّ "المفوضية لديها الخطط البديلة لإجرائها في موعدها".