لماذا أخفق البرلمان الليبي في انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي؟

مثلما جرت العادة، يظل منصب محافظ البنك المركزي الليبي من الملفات المستعصية والشائكة، التي لا يستطيع أي طرف سياسي بما في ذلك البرلمان المنعقد في طبرق شرق البلاد حسمها، نظراً لتداخل المصالح الخاصة والحزبية، وأخرى متعلقة بالشخصية البراغماتية التي يتمتع بها المحافظ المقال الصديق الكبير، والذي على الرغم من صدور حكم قضائي يؤيد إقالته من طرف البرلمان، وانتهاء مدة ولايته العام الماضي، يستمر في إحكام سيطرته على أكبر مؤسسة مالية ليبية، تمتلك أصولا ثابتة ومنقولة، تتخطى قيمتها 100 مليار دولار في داخل البلاد وحدها.

احتجاج برلماني

ووصف النائب فرج عبد الملك، فشل البرلمان في عقد جلسة انتخاب محافظ جديد، بأنها تظهر حالة "العجز" التي وصل إليها، في إنهاء معاناة الشعب الليبي، الذي يكافح من أجل الحصول على مدخراته، في ظل أوضاع مالية خانقة، تضرب البلاد دونما استثناء.

ولخص عبد الملك في تصريح لموقع "إرم نيوز"، أسباب احتجاج عشرات النواب، وتعليقهم لعضويتهم، قائلاً "بكل أسف ومرارة البرلمان وخاصة مكتب رئاسته، عاجزون عن الوفاء بوعودهم لناخبيهم، فقد تسبب تأجيل حسم ملف محافظ المركزي طوال هذه الفترة، في زيادة المحنة والصعوبات التي تواجه المواطن، الذي يبيت أمام المصارف، ليحظى بجزء قليل من أمواله، لا يسد عيشه ويجعله في حالة غير مقبولة".

وقال النائب المعلق لعضويته، احتجاجاً على فشل عقد جلسة الأمس "تعليقنا للعضوية، الهدف منه هو الإشارة إلى حالة البطء والتلكؤ التي يعاني منها مكتب الرئاسة، في عدم ضبط وتسيير الجلسات بشكل حازم، وعملية الفوضى والاستهتار التي تسبب بها بعض النواب، بإفشالهم جلسة الانتخاب، ولقد نبهنا خلال الأيام الماضية، إلى محاولات شرسة لإفشال جلسة انتخاب المحافظ الجديد، وهو ما حدث دون نقصان أو زيادة".

وأردف "لقد أوضحنا موقفنا مراراً وتكراراً، بأن نوابا لهم مصالح شخصية باستمرار المحافظ المقال على رأس البنك المركزي، وأسبابا أخرى متعلقة بالصراع السياسي بين الأطراف، ستجعل جلسة انتخاب شخصية جديدة لقيادة المركزي الليبي، جلسة تواجه صعوبات وعراقيل".

وكان أكثر من 50 نائباً علقوا عضويتهم في البرلمان الليبي أمس، احتجاجاً على فشل عقد جلسة انتخاب محافظ البنك المركزي.

وشهدت الجلسة التي حضرها 85 نائباً، حالة من الفوضى كادت تصل إلى التشابك بالأيادي بين النواب، قبل أن يقوم احميد حومة نائب رئيس البرلمان بتأجيلها إلى الأسبوع المقبل.

فخ سياسي

وأما خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني، فقد أكد في تصريحه لـ "إرم نيوز" اليوم الأربعاء، بأن البرلمان تم استدراجه إلى فخ سياسي، بعدما تم جره إلى جلسة انتخاب محافظ جديد للمركزي.

وأوضح الترجمان الخطأ الذي وقع فيه البرلمان، قائلا "لقد تم جر النواب إلى فخ بدائي، حيث قام عدد من النواب بتحديد جلسة انتخاب محافظ بدلاً من الكبير المقال أساساً من البرلمان، وهنا وقع مكتب الرئاسة بالخطأ، حيث ألغى ضمنياً قرار إقالته للصديق الكبير، وهو ما أراده بعض النواب، من عملية إظهار البرلمان بأنه متخبط بقراراته، وغير قادر على تنفيذ أي قرار سابق".

وتابع "البرلمان عين محافظا بديلاً عن الكبير، وسمى علي الحبري محافظاً للبنك المركزي في البيضاء منذ 2014، فكيف يأتي اليوم ويقول نريد انتخاب محافظ، والأجدى كان يتحتم عليه انتخاب بديل للحبري، وليس تعيين بديل عن المقال الصديق الكبير"، لكنه استدرك بقوله:  "أعتقد أن عملية تحديد جلسة انتخاب محافظ للمركزي، الهدف منها إسقاط كل القرارات السابقة للبرلمان، التي حدد فيها مناصب عليا، بما فيها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وهم بذلك يمهدون لإسقاط قرار تعيين المشير حفتر، مثلما نجحوا في إسقاط قرار الحبري محافظاً بديلا عن المقال الكبير".

وأشار رئيس مجموعة العمل الوطني، إلى أن "المشهد السياسي كله يعاني حالة من الاختلاط وعدم الوضوح، إضافة إلى تشابك المصالح، البرلمان من جهة لا يعترف بمجلس الدولة، ونرى المستشار عقيلة يلتقي السويحلي في روما، وهذه مواقف للأسف تجعل الجسم التشريعي في حالة من عدم الاستقرار، وإظهاره بعدم الجدية أمام الرأي العام بالداخل والخارج".

قرار توافقي

وأكد كمال المنصوري الباحث الليبي في الشؤون الاقتصادية والمالية، أن البرلمان وضع نفسه بهذا الموقف الحرج، بعدما وافق على تضمين المادتين 15 و 10 من الاتفاق السياسي، واللتين تنصان على أن تعيين شاغلي المناصب العليا، يتم بالتوافق مع مجلس الدولة الأعلى.

وأضاف المنصوري، لموقع "إرم نيوز" "لقد أنهت هذه المادتين، استحواذ البرلمان على القرار، بشأن المناصب العليا في الدولة، وهو يجعل حتى عملية نجاح انتخابهم لمحافظ جديد، قراراً قابلاً للطعن، لأنه يقع حصرا من مهام البرلمان ومجلس الدولة سوية، وهو أمر لا يتحقق ولا يجاز قانوناً، في حال انتخب في جلسة برلمانية، حتى لو كانت صحيحة العضوية".

وكان مجلس الدولة الأعلى المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، رفض عزم البرلمان انتخاب محافظ جديد للبنك المركزي.

وأوضح المجلس الأعلى للدولة في بيان صحفي، بأن "منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، أحد المناصب القيادية للوظائف السيادية السبع، التي لا يمكن تعيين أو إقالة شاغليها إلا بتوافق المجلس الأعلى للدولة والبرلمان".

وأشار المجلس، بأن هذا الأمر يستند لنص المادة (15) والمادة (10) من الملحق رقم (3) بالاتفاق السياسي الليبي، المُضمّن في الإعلان الدستوري، بموجب التعديل العاشر للعام 2016.

وأقال البرلمان الليبي الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي في سبتمبر/أيلول 2014، وعين نائبه علي الحبري محافظا مؤقتاً .

لكن قرار البرلمان لم يطبق، واستمر الكبير محافظا للبنك المركزي حتى اليوم، على الرغم من صدور قرار قضائي يؤيد قرار إقالته.