قوات ليبية تعلن "النفير العام" على الحدود مع تونس
أعلن المجلس العسكري في "نالوت وزوارة" وغرفة العمليات العسكرية في "زوارة" في ليبيا، حالة النفير العام، اليوم الإثنين، بعد رصد تحركات "مشبوهة" لعناصر ظهروا فجأة أثناء عبروهم إلى داخل الأراضي الليبية قادمين من تونس.
وأصدرت الجهات المختصة تعليمات إلى جميع البوابات الأمنية في المنطقة الغربية، وإلى كافة عناصر شرطة الحدود لأخذ "أعلى درجات الحيطة والحذر".
وطالبت بـ"تدقيق وتفتيش كل تونسي ينوي اجتياز الحدود"، مؤكدة أنها "تمكنت خلال الساعات الماضية من اكتشاف ملايين الدولارات بحوزة تجار تونسيين كانوا ينوون الفرار من ليبيا بعد إغلاق معبر الذهيبة وازن وتضييق الخناق على جميع عمليات التهريب وتمشيط الحدود من قبل غرفة العمليات العسكرية نالوت وزوارة".
وتمكنت قوات مكافحه التهريب علي الحدود الليبية التونسية ظهر اليوم الإثنين في إفشال وضبط تهريب مبلغ عشرين مليون يورو مجهولة المصدر في منفد رأس جدير.
وتم إفشال وضبط تهريب اثني عشر مليون يورو وستة مليون دولار في منفد "موقت صالح".
وقد ثبت تورط بعض الأطراف في هذه المخالفات الخطيرة حسب التحقيقات الأولية التي تضر بالاقتصاد بين الدولتين والتعامل خارج الإطار القانوني للتداول المصرفي وضرب السياسية النقدية.
وأفادت لجنة أزمة الوقود والغاز التي لاقت أعمالها استحسان الرأي العام المحلي والدولي، بأنها "تستعد لحسم ظاهرة تهريب الوقود بشكل نهائي بعرض البحر والسواحل الساحلية الليبية".
وقالت اللجنة في بيانها الذي نشرته على شبكة التواصل الاجتماعي إن "أزمات نقص الوقود انتهت دون رجعة".
لكن اشتدت موجة الاحتجاجات بالجنوب التونسي للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص عمل للشباب لا سيما بعد إغلاق معبر وزان الذهيبة الحدودي مع ليبيا وتوقف الحركة التجارية خاصة تهريب البنزين، الذي يعتبر مصدر رزق المناطق الحدودية.
وبدأت اللجنة تتعرض إلى ضغوط من أجل العدول عن قرار إيقاف التهريب الوقود والتوقف عن ملاحقة المهربين.
وذكرت أن "جهات مسؤولة في ليبيا اعتبرت هذه الحملة سابقة لأوانها وتسببت في تدهور العلاقات بين تونس وليبيا".
