عباس يضطر للتراجع عن وقف رواتب كوادر فتحاوية في الأردن

أكد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية على ضرورة صرف رواتب كوادر عسكرية وحركية فتحاوية فوراً، بعد صدور بيان فضح الإجراء التعسفي الذي اتخذ بحقهم.

وكان عباس وقع قرارا بوقف رواتب خمسة من الكوادر العسكريين المتقاعدين بتنسيب من نجيب القدومي أمين سر حركة "فتح" في الأردن، وتعزيز من جمال محيسن عضو اللجنة المركزية للحركة. وظل عباس يرفض التراجع عن قراره طوال أكثر من شهرين.

الذين شملهم القرار هم اللواء ركن كايد يوسف، اللواء ماجد حيمور، العميد نمر سويدان، النقيب خالد هديب، وعلي الشريف.

وكان صدر بيان عن كوادر عسكرية وحركية فتحاوية دعا إلى مواجهة مشروع كيري عبر رص الصفوف وتمتين الجبهة الداخلية والعودة إلى سياسة المحبة ولملمة الفتحاويين، ثم الإنتقال الى مصالحة فلسطينية فورا، واعادة ترتيب البيت الفلسطيني على برنامج الاجماع الوطني، وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية ليكتمل المشهد الفلسطيني القوي وتشكيل جبهة وطنية عريضة تكون الضمانة لافشال هذه المشاريع ومواجهتها بكل الامكانات المتاحة "لنثبت للعالم، ان الفلسطيني لن يرفع الراية البيضاء مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

ووصف البيان مشروع كيري بأنه "مشروع كيري نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية"، الذي قال إنه "على الأبواب، عبر حلول مشبوهه لا تضمن الحقوق الفلسطينية الثابتة للشعب العربي الفلسطيني".

وشدد مصدرو البيان على رفض السياسة الاقصائية والمزاجية التي لا تعبر إلا عن ضيق أفق وعدم قدرتها على السماع للرأي والرأي الاخر.

وقال البيان "الاعتداء على تاريخ المناضلين في فتح العاصفة هو هجوم مباغت على سجلهم النضالي"..

ودعا البيان قيادة الحركة إلى العودة فورا ودون ابطاء عن "قرارات الفصل والاقصاء والقمع الفكري)"، واعادة الامور إلى نصابها والتراجع عنها مباشرة.

وأشار البيان إلى أنه "على عكس ما هو متوقع، قامت قيادة حركة فتح ممثلة بمفوض الاقاليم الخارجية بجملة اجراءات تعسفية واقصاء وفصل العديد من المناضلين الشرفاء في حركة فتح كان آخرها فصل خمسة من كوادر حركة فتح العسكريين والحركيين على الساحة الأردنية دون تحقيق أو سؤال، ودون مسوغ أخلاقي أو قانوني، فصل تعسفي كيدي ،صاغه من يتصدر المشهد الحركي الان من الانتهازيين وكتبة التقارير المدفوعه مسبقا والملوثين اخلاقيا واجتماعيا".

واعتبر البيان قرار الفصل "سياسة ممنهجة لأقصاء أصحاب الرأي في حركة فتح والساحة الفلسطينية والرافضين لسياسة التعتيم وتكميم الافواه فيما يخص المشروع الوطني ومآلاته وتهيئة الكل الفلسطيني لمواجهته وافشاله".

واضاف "يبدوا أن بعض القيادة الفلسطينية ذاهب بعيدا في هذه السياسة الاقصائية المتعمدة بحق المناضلين الفتحاويين لإعادة تفصيل المؤتمر الحركي القادم المتوقع انعقاده في آب/اغسطس 2014 لاستنساخ وتفصيل مؤتمر قياسه بحجم هؤلاء ومعاونيهم وتطلعاتهم وامانيهم، وافراز قيادة حركية جديدة بلون وطعم ورائحة متماثلة نعتقد ان لها علاقة بتمرير مشروع يحاك في الخفاء فيما يخص الشأن الفلسطيني والمشروع الوطني".

وتابع البيان: "امام ما جرى وما يعد في الخفاء والكواليس والغرف المغلقة لتمرير مشروع تصفوي لقضيتنا الفلسطينية والتي سقط من أجلها الالاف من الشهداء وعلى رأسهم الشهيد الرمز مفجر الثورة الخالد ياسر عرفات، ومعاناة الجرحى وآهات المعتقلين الذين ما زالوا ينتظرون العودة الى اهاليهم واسرهم منذ عشرات السنين، امام كل هذا نعلن نحن أبناء حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كوادرها ومنتسبيها ومناصريها في الساحة الاردنية رفضنا المطلق لهذه السياسة الاقصائية والمزاجية والتي لا تعبر الا عن ضيق افق وعدم قدرتها على السماع للرأي والرأي الآخر، وعلى قيادة الحركة ان تعود فورا ودون ابطاء عن قرارات الفصل والاقصاء، واعادة الأمور إلى نصابها والتراجع عنها مباشرة والا فإننا نعتبر هذا البيان هو الخطوة الاولى في سلسلة اجراءات تصعيدية واحتجاجية لفضح وتعرية هذه السياسة وصانعيها ومؤيديها ليتم محاصرة هذا النهج واسقاطه، ولن نتراجع ولن نهاب حتى تحقيق مطالبنا باحقاق الحق واعادته الى اصحابه".

وطالب البيان بتوقف "سياسة القمع الفكري والفصل والاقصاء لأصحاب الرأي المؤمنين بحتمية النصر والرهان على شعبنا ومقدراته وامكاناته وقدرته على تحقيق النصر وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير الاسرى والمعتقلين".

وأعلن البيان عن بدء اعتصام احتجاجي أمام سفارة فلسطين في عمّان الثلاثاء.