المجلس التشريعي الفلسطيني يقترح انتخاب نائبين لـ"عباس"

قدم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور حسن خريشة اقتراحا يقضي بانتخاب نائب لرئيس السلطة الفلسطينية، ونائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأعاد خريشة إلى الأذهان أنه بعد انتخاب محمود عباس رئيسا للسلطة الفلسطينية 1995، جرت دعوة مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح" وأعضاء في المجلس التشريعي، حيث عرض عباس يومها فكرة أن يكون هناك نائب لرئيس السلطة، وأن يكون هذا المنصب بصلاحيات منصوص عليها في القانون الأساسي (الدستور)، وأن يتم انتخابه من قبل المجلس التشريعي بغالبيه ثلثي الأعضاء.

ويضيف خريشة، أنه تساءل حينها عن دوافع هذا الطرح، وما إذا كان يعبر عن مخاوف من فوز حركه "حماس" في الانتخابات التشريعية المقبلة التي لم تكن قد جرت بعد، وهل سينطبق ذلك أيضا على منظمة التحرير الفلسطينية، بحيث يصبح هناك نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وحين نفى عباس زكي صحة ما ذهب إليه خريشة، يقول خريشة إن الرئيس أكد: "إن ما قاله حسن خريشه في صلب القضية".

وفيما يبدو أنه تحسبا من وفاة عباس بشكل مفاجئ، أو تعرضه للاغتيال على أيدي الإسرائيليين-على خلفية موقفه التفاوضي- وتفويتا لفرصة تولي رئيس المجلس التشريعي (حماس) الدكتور أحمد بحر منصب الرئيس الانتقالي، يقول خريشة إنه تمت مؤخرا إثارة الموضوع مجددا؛ حيث ينص القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية في مادته رقم 27، الفقرة الثانية على: "إذا شغر مركز رئيس السلطة الوطنية في أي من الحالات السابقة (الوفاة، الاستقالة، فقدان الأهلية) يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسة السلطة مؤقتا لمدة لا تزيد عن 60 يوما تجري خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وترى مصادر أن تجديد إثارة الموضوع يهدف في الوقت الحالي كذلك إلى إغلاق باب ضغوط يتعرض لها عباس لتعيين محمد دحلان نائبا للرئيس.

ويقول الخريشة: "إني من المتحمسين لفكرة أن يكون هناك نائب للرئيس بصلاحيات، وكذلك أنا من المطالبين بأن يكون هناك نائب للرئيس في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ لأن ما ينطبق على السلطة يجب أن ينطبق على مرجعية الشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية؛ حتى تحقق الشفافية والنزاهة وتتجسد الديمقراطية".

ويطالب خريشة بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد بهدف تعديل القانون الأساسي لاستحداث منصب نائب رئيس السلطة وتحديد صلاحياته، وأن يكون التصويت على هذا التعديل بثلثي أعضاء المجلس التشريعي كما حصل عند استحداث منصب رئيس الوزراء في العام 2003.

وفي حال لم يكن هذا ممكنا- وهو المرجح نتاج فقدان الثقة بين القطبين الأكبر (فتح وحماس)-، يتابع الخريشة: "فليكن ذلك من خلال إجراء الانتخابات العامة بعد إدخال التعديلات التي تتوافق مع الهدف على قانون الانتخابات الفلسطيني، ويجري ذلك بانتخاب رئيس ونائبه في ورقة، والمجلس التشريعي في ورقة أخرى".