السلطات الجزائرية تفرض سياسة الحزم في غرداية

وتضمن اللقاء دراسة الوضع في المنطقة وإستراتيجيات فرض حصار أمني من أجل الوصول إلى الشبكات المتهمة بالتخريب.

وكانت أول وحدة للتدخل السريع قد حطت بمحافظة غرداية الخميس وضمت 600 دركي في انتظار وصول 9 وحدات أخرى، مما يوحي بأن اجتماع القيادات العليا كان مبنيا على قراءات أمنية محضة بدلاً من سياسة الحوار التي فشلت.

ورغم أن الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال زار المنطقة في الأيام الأولى من بداية الصراع الطائفي وتحدث مع الأعيان والشيوخ هناك إلا أن أحداث العنف تواصلت وهو الشيء الذي دفع بالسلطات الجزائرية إلى مراجعة طريقة معالجتها للقضية حيث أكد وزير الداخلية أن الردع سيكون حاضرا مع المتسببين في أعمال الشغب تطبيقا لقوانين الدولة الجزائرية على حد تعبيره.

وشهدت محافظة غرداية خلال الـ 3 أشهر الفارطة مناوشات بين مجموعات من أتباع المذهب المالكي وأتباع المذهب الإباضي التي تخللتها أعمال رشق بالزجاجات الحارقة ومواد مشتعلة.

وتميزت هذه الأحداث بأعمال النهب والتخريب وحرق المنازل والمحلات التجارية.