هذا ما قاله 89 برلمانيًا عن الفساد في الأردن
اتفقت آراء 89 نائباً في البرلمان الأردني، على تحميل الحكومات المتعاقبة مسؤولية المشاركة في الفساد أو التستر عليه أو على الأقل عدم الجدّية في مكافحته، مع توزيع أقساط من المسؤولية على مجالس النواب السابقة أو على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لما اعتبروه "تراخياً" في حل القضايا الكثيرة الموجودة لديها.
مناسبة هذه "الهجمة" النيابية الجديدة حول موضوع الفساد، الذي يشكّل منذ بضع سنوات قضية عامة رئيسة، هو مناقشة المجلس لتقارير ديوان المحاسبة التي تصدر سنوياً متضمنة رصداً توثيقياً للمخالفات والجرائم المالية والإدارية، لكنها تبقى تقارير أرشيفية لا تحظى من النواب أو الحكومة بما تستحقه وتستوجبه من متابعة رقابية تنفيذية.
ووافق مجلس النواب وبعد جلستين صباحية ومسائية أمس، على تحويل ثلاثة وزراء زراعة سابقين الى النائب العام، وأحال حوالي 170 استيضاحا إلى "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد".
ولكن الملفت في حيثيات جلسة مجلس النواب الأردني، هو حالة الإجماع على وجود فساد يفوق التقديرات الشائعة، مع وجود تواطؤات أو تراخ وعدم جدية في المتابعة الجادة.
ضوء أخضر للحديث والمتابعة
جلسة مجلس النواب حول الفساد المرصود في تقارير ديوان المحاسبة جاءت كما هو متداول، بعد إطلاق "الضوء الأخضر" في التوسع بمعالجة هذا الملف، الذي كان العاهل الأردني وصفه في أكثر من مناسبة أخيرة بأنه "مسؤول عن فجوة الثقة التي تفصل بين الشارع وبين الحكومة والنواب"، مطالباً بأن "لا تستثني إجراءات المكافحة أي شخص مهما كان مركزه".
- كلام الحكومة عن مكافحة الفساد ومحاربته بات "كلاما في كلام".
- مسألة الفساد أضحت كأنها ثقب أسود، إذ يوجد فساد ولا يوجد فاسدون.
- تقارير ديوان المحاسبة تزخر بقضايا تدمي القلب لفساد بملايين الدنانير. المجالس النيابية لم تناقش هذه القضايا منذ 1997 سوى 3 مرات.
- نقاش مثل هذه القضايا من شأنه إعادة ثقة الأردنيين بمؤسساتهم.
- التقرير يظهر أن الحكومات من 2009 حتى 2015 مهترئة.
- القصة ليست فقط تقارير ديوان المحاسبة، وإنما يشكل الموضوع في وعي الناس ثقباً أسود عميقاً عنوانه الفساد.
- هذا المشهد سيرالي بسبب التعدي على الوطن والمال العام.
- لماذا لا تقوم الجهات المعنية بتسليم ولو فاسد واحد حتى تستعيد الدولة ثقة مواطنيها بمؤسساتها؟
- المطالبة بإحالة كل الحكومات التي لم تنفذ ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة إلى المحكمة.
- الفساد هو الذي يضرب عصب الاقتصاد الأردني ويضعف ثقة المواطن بالدولة.
- الحكومة تتذاكى على المواطن وترفع أسعار المحروقات وتزيد الضرائب وتترك الفاسدين بالملايين.
- ضروري أن نرى قضايا فساد أمام المحاكم، وفاسدين خلف القضبان.
- لا بد من حركة تصحيح إدارية واسعة على جميع المستويات.
- الفساد المالي بات مؤسساً ويشكل عقبة أمام الإصلاح.
- معسكر الفساد يقول لكم: قولوا ما شئتم وسنفعل ما نريد.
- هنالك ملفات أحيلت إلى هيئة مكافحة الفساد ولكنها وضعت في الأدراج.
- الشعب يدفع الدينار حتى يذهب إلى موقعه لا للفاسدين.
- هناك خلل فكري لكثرة الهيئات والمكافحات في البلاد.
- القضايا التي توافرت فيها الأدلة والبينات القاطعة، لماذا لا تحول من رئيس ديوان المحاسبة مباشرة إلى القضاء؟
- أحد النواب دعا لتكون خطبة المساجد الموحدة يوم الجمعة المقبل عن الفساد، مطالبا الخطباء بالدعوة على الفاسدين لعل إحداها تصيبهم.
رسم ساخر
وتعقيباً على ما تحدث به 89 نائباً، وعلى إحالة ثلاثة وزراء زراعة سابقين للنيابة العامة، نشر رسام الكاريكاتير ناصر الجعفري الكاريكاتير الآتي:
