جلسة مشتركة بين أعيان ونواب الأردن بشأن "مقاومة إسرائيل"
يتجه البرلمان الأردني بشقيه الأعيان والنواب إلى جلسة مشتركة لحسم الخلاف حيال القانون المعدل لمشروع قانون محكمة أمن الدولة، وذلك في حال وافق مجلس الأعيان على توصية لجنته القانونية بشطب الفقرة المتعلقة بــ"استثناء أعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب"، من نص القانون.
وكان مجلس النواب رفض قرار الأعيان المتعلق بشطب تلك الفقرة، حيث تمسك بقراره السابق باستثناء مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب بالمثول أمام محكمة أمن الدولة، كما رفض قرار لجنته القانونية التي أيدت قرار الأعيان.
وفي حال تبنى مجلس الأعيان قرار لجنته في جلسته القادمة، فسيصار إلى عقد جلسة مشتركة بين المجلسين استنادا إلى أحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان أوصت الأربعاء بشطب الفقرة المتعلقة بـ"استثناء أعمال مقاومة الاحتلال الصهيوني من تهمة الإرهاب خلال اجتماع عقدته برئاسة العين محمد صامد الرقاد رئيس المجلس القضائي الأردني سابقا.
وأكد الرقاد أن ذلك الاستثناء الذي أدخله النواب غير مبرر وغير ضروري، إذ أن كل تشريعات العالم، بما فيها تشريعات الأمم المتحدة، لا تعتبر أعمال المقاومة من الأفعال أو الأعمال الإرهابية، وأنه لايوجد في أي من التشريعات الأردنية أي نص يشير إلى منع أو تجريم أعمال المقاومة.
يذكر أن مجلس النواب أقر قانون محكمة أمن الدولة، وحدد صلاحيات المحكمة في خمس قضايا، هي، الخيانة والتجسس والمخدرات والتزوير، والإرهاب عدا مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
