أسرى فلسطين يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.. ومطالب بمساندة شعبية ورسمية

أسرى فلسطين يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام.. ومطالب بمساندة شعبية ورسمية
TOPSHOTS African asylum seekers, who entered Israel illegally via Egypt, lean at the fence of the Holot detention centre in Israel's southern Negev Desert, on February 17, 2014 as they join other migrants who came to protest outside the detention facility. The Israeli government has opened last year the sprawling Holot detention facility to house both new entrants and immigrants already in the country deemed to have disturbed public order. Tens of thousands of migrants, mostly Eritrean and Sudanese, have been staging mass demonstrations in the country against moves by the Israeli authorities to track them down and deport them, or throw them into detention facilities without trial. AFP PHOTO/JACK GUEZ

المصدر: معتصم محسن –إرم نيوز

يبدأ آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، غدًا الإثنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات.

وكانت قيادة الفصائل الفلسطينية، أكدت ”أهمية الالتفاف الشعبي حول الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، لنصرة الإضراب المفتوح عن الطعام وإيصال رسالة واضحة للاحتلال“.

والتقى ”إرم نيوز“ عددًا من قادة الفصائل الفلسطينية لسؤالهم عن رأيهم حول دور الشارع الفلسطيني في مساندة الأسرى خلال إضرابهم.

ويقول نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية  قيس عبدالكريم (أبو ليلى)، إن ”هذه خطوة تشكل نقلة نوعية في حياة الحركة الأسيرة خلال السنوات الأخيرة التي تمادت فيها سلطات الاحتلال في العدوان على حقوق الأسرى في جميع المجالات سواء حقوقهم المعيشية أو الزيارة أو التعليم أو غيرها بما في ذلك الإجراءات المنافية للقانون الدولي كالعزل والحرمان من الزيارات والاعتقال الإداري إضافة إلى الإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد العديد من الأسرى خلف القضبان“.

ويضيف أبو ليلى أن ”هذا التمادي من جانب مصلحة السجون وسلطات الاحتلال آن الآوان أن يوضع له حد، والإضراب الذي سيبدأ غدًا هو شكل من أشكال صرخة الاحتجاج إلى العالم وإلى كل الهيئات الدولية للتدخل من أجل إجبار إسرائيل أن تحترم القانون الدولي وأن تحترم ما تنص عليه الاتفاقات الدولية بهذا الشأن، فهذا الإضراب هو موضع إجماع وطني ونحن نسانده بشكل كامل“.

ويؤكد أنه ”لا بد من تحرك جماهيري واسع النطاق من أجل دعم إضراب الأسرى ودعم مطالبهم وتوجيه رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأكمله بأن الشعب الفلسطيني شعب موحد يدعم مطالب الأسرى، وعلى المستوى الدولي فهناك ملف قديم ويجري إرساله دائمًا إلى محكمة الجنايات الدولية حول الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل بحق القانون الدولي فيما يخص الأسرى الفلسطينيين، وهذا الإضراب سيكون مناسبة لتجديد هذا الملف ونحن ندعو إلى تقديم شكوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية للتدخل من أجل فتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل حول جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأسرى“.

شعب سجين

من جانبه، يؤكد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، على ”أهمية هذه الخطوة كونها قضية لا تخص الأسرى في سجون الاحتلال فقط، فالشعب الفلسطيني كله سجين، وقطاع غزة يعتبر أكبر سجن في العالم حيث يقبع داخله 2 مليون مواطن محاصرين برًا بحرًا وجوًا، وكذلك الضفة الغربية مقطعة الأوصال مقيدة بالحواجز وجدار الفصل العنصري وغيره“.

ويحذر البرغوثي من أن ”إسرائيل تمادت كثيرًا في خرق القوانين الدولية والإنسانية، إذ عمدت إلى سلب حقوق الأسرى وابتكار قوانين عنصرية إجرامية حتى وصل ذلك إلى فرض عقوبة السجن مدة 20 عامًا على الأطفال بتهمة رشق الحجارة أو فرض قوانين جديدة في منع الأسرى من التعلم  والتعليم، وغيرها الكثير إضافة للاستخدام الواسع للاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة“.

ويطالب بأن ”يكون هناك تكاتف من قبل الجميع فهذه المعركة التي تخص كل الشعب الفلسطيني، ويجب تنشيطها هذه الفعاليات على المستوى الدولي من خلال الاتصال بجميع البرلمانات الدولية أولاً والحكومات واللجان الشعبية والأهم من ذلك أن تكون هناك أنشطة تضامنية كفاحية حقيقية، كما يجب أن يكون هناك مظاهر كفاحية شعبية في كل أنحاء فلسطين من خلال التصدي للاحتلال ويجب أن يكون هناك جهد على الصعيد الدولي لاستنهاض حملة للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين أما على الصعيد الرسمي فمن واجب الجهات الرسمية أن تقوم بكل ما تستطيع من خلال علاقاتها في دعم قضية الأسرى“.

خطوة سياسية

بدوره، يقول أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني، إن ”هذه الخطوة سياسية بالدرجة الأساسية رغم أهمية المطالب الحقوقية التي وضعتها الحركة الأسيرة وسلمتها لقيادة السجون الإسرائيلية، فهي تذكير بمعاناة الأسرى قبل كل شيء“.

ويؤكد مجدلاني على ”ضرورة إثارة هذه القضية على المستوى المحلي والدولي، لأن قضية الاسرى لا تحظى بالمكانة المطلوبة ولا تعتبر قضية جوهرية أمام العالم وخاصة أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يشوه نضال أسرانا ويعتبرهم معتقلين أمنيين وليسوا أسرى من أجل الحرية والاستقلال“.

ويعتبر أن ”الخطوة الرئيسية لمناصرة الأسرى في إضرابهم هي تبني قضيتهم دوليًا وأمام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والرأي العام الدولي ووضعها على جدول أعمال هذه المنظمات، فعدم الاهتمام بقضية الأسرى أو التعاطي معها بأهمية والتعامل معها بأولوية، هو ما يغيب تلك القضية عن الساحة الدولية“.

ويشير إلى أنه ”يجب أن يكون هناك مستويات أخرى في الفعاليات التضامنية، فمن الممكن إعادة تنظيم حملة دولية كبيرة لمناصرة الأسرى الفلسطينيين ومناصرة قضيتهم على المستوى العالمي لتدخل كل بيت وكل محفل ومؤسسة إنسانية ودولية، ثم الانتقال إلى خطوات عملية ملموسة لتوفير آليات للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى ووقف الإجراءات القمعية بحقهم“.

مستويان للتضامن

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، تشير إلى ”وجود مستويين للتضامن مع الأسرى في إضرابهم، المستوى الأول وهو المستوى الرسمي ويتمثل بإحالة ملف الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك السفارات الفلسطينية في أنحاء العالم عليها القيام بدورها بهذا الشأن“.

وتضيف ”أما على المستوى الشعبي فهناك حركات تضامنية كثيرة مع الشعب الفلسطيني وهذه الحركات سيكون لها برنامج إسنادي من خلال الاعتصام أمام السفارات والمقار الحكومية من أجل إيصال رسالة بأن الأسرى ليسوا وحدهم وهناك من يناصرهم في قضيتهم، فهذه الفعاليات سيكون لها دور كبير من الناحية المعنوية على الأسرى أولًا وثانيًا للضغط على المستوى الدولي من أجل الاهتمام بقضية الأسرى ووضعها على الأجندات الدولية“.

ويقبع نحو 6500 أسير في سجون الاحتلال موزعين على 22 سجنًا، بين سجون مركزية ومراكز تحقيق وتوقيف، من بينهم 62 أسيرة بينهن 14 من فتاة قاصر، ونحو 300 طفل، أما الأسرى المعتقلون إداريًا فبلغ عددهم نحو 500 أسير، وهناك 29 أسيرًا معتقلين قبل التوقيع على اتفاقية أوسلو للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com