نواب بريطانيون يطالبون بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

طالب نواب بمجلس العموم البريطاني، بسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، بدعوى "الدور الذي تلعبه في ماكينة الدعاية التابعة للنظام السوري".

واتهم النواب أسماء الأسد بالتورط في الاشتراك بجرائم حرب، توجب اسقاط الجنسية البريطانية عنها، وفق بنود الدستور البريطاني.

وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، الأحد، أن سبعة نواب بمجلس العموم البريطاني قد وقعوا على طلب بسحب الجنسية البريطانية من "أسماء فواز أخرس" الشهيرة باسم "أسماء الأسد" وزوجة الرئيس السوري بشار الأسد، مرفقة بمذكرة إلى مجلس العموم البريطاني.

 وجاء في المذكرة أن " تقارير أمنية أثبتت أن أسماء الأسد تستخدم حسابات مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف "تلميع" صورة زوجها ومديح من تصفهم بـ"شهداء النظام"، واتهام الغرب بنشر "الأكاذيب"، بالإضافة إلى الكثير من المواد الترويجية الأخرى.

وأرفق النواب الموقعون على المذكرة صورا ضوئية للحسابات المستخدمة ونماذج من المواد الترويجية المنشورة على هذه الحسابات، وصورا شخصية لأسماء الأسد نشرتها على هذه الحسابات ما يؤكد، بحسبهم، بـ"الأدلة" أنها صاحبة الحسابات، وأنها هي من تنشر محتواها.

وأشارت الصحيفة إلى أن سحب الجنسية البريطانية عادة يكون لأسباب منها "المشاركة في جرائم الحرب، ومسائل تخص الأمن القومي"، وقد جرد 40 شخصا من جنسيتهم وفق القانون نفسه منذ عام 2010 بتهم ارتبط أغلبها بالإهاب والمساس بالأمن القومي.

وكانت أسماء الأسد نشأت في منطقة آكتون غرب لندن، مع والدها فواز أخرس، وهو طبيب قلب، ولا يزال يعيش في آكتون، وتخرجت في كلية كينغز لندن، وتزوجت من بشار الأسد عام 2000، ولديها ثلاثة أطفال يعتقد بأنهم يحملون جنسية مزدوجة.

وفي عام 2012 تم إدراج أسماء الأسد ضمن عقوبات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لحظرها من السفر إلى أوروبا، وتجميد أي أصول تمتلكها في بريطانيا، وتظهر السجلات الرسمية أن جواز سفر أسماء الأسد البريطاني سينتهي في العام 2020.