عشية انتخابات الجزائر.. خلافة بوتفليقة تشعل الصراع بين حلفائه

حوّل حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المواليان للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، مهرجاناتهما الدعائية لحملة الانتخابات التشريعية، إلى صراع سياسي يقوده الأمينان العامان للحزبين المشكّلين للحكومة وكلاهما يشغلان منصبين رفيعين بأجهزة الدولة.

وكان لافتًا تصريحات وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، الذي يرأس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وغريمه نائب رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) جمال ولد عباس الذي يقود حزب جبهة التحرير الوطني، إذ اشتدّ الخلاف بينهما حول من يتحدث باسم رئيس البلاد، ويظهر له ولاءً أكثر من الآخر.

وقال جمال ولد عباس إن حزب الغالبية البرلمانية الحالية يخوض الانتخابات التشريعية المقبلة ببرنامج رئيس الجمهورية، داعيًا الناخبين الجزائريين إلى التصويت على مرشّحي الحزب الواحد سابقًا لضمان استمرار الدولة واستقرارها الداخلي، دون أن يكشف للرأي العام برنامجه الانتخابي للاستحقاق التشريعي المقرر في 4 مايو/ آيار القادم.

وردّ عليه أويحيى إن الرئيس بوتفليقة رئيس الجميع ولا يحق لأحدٍ احتكار اسم الرئيس أو التحدث ببرنامجه الرئاسي، وظهر وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة الجزائرية منزعجًا من حصر البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني في سياسة بوتفليقة، ما يعني بمنظور غريمه جمال ولد عباس أن هذا الحزب هو امتداد للدولة والتصويت لمرشحيه يعني تصويتًا على استمرارية الدولة.

ولم يتردد ولد عباس في توجيه انتقادات لاذعة لأمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي، مشككًا في تاريخه القائم على تزوير انتخابات البرلمان التي جرت في العام 1997 في عزّ الأزمة الدموية التي دخلت فيها البلاد وحصدت نحو مائتي ألف قتيل وآلاف المصابين والمصدومين نفسيًا وذهنيًا.

وتمسّك أمين عام جبهة التحرير الوطني بخطابه الذي دشّن به الحملة الانتخابية، وهو أن الرئيس بوتفليقة ملك لحزبه والحزب امتداد للدولة ومن يصوت على الحزب يعني تصويتًا لاستمرار الدولة المهددة – بحسبه - من الداخل والخارج.

في خضم الجدل الحاد بين أكبر حزبين مواليين للرئيس بوتفليقة وشريكين بكل حكوماته المتعاقبة منذ وصوله للسلطة في أبريل/ نيسان 1999، أدانت المعارضة التروتسكية لويزة حنون "استمرار صراع العصب" في هرم الدولة، وجزمت أن مشاكل البلاد وأزماتها المتعددة كافة هي نتيجة حتمية لسياسات حزبي جبهة التحرير الوطني (الأفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي(الأرندي).

وهاجمت زعيمة حزب "العمال" اليساري بشدّة التنابز بين الحزبين وحملتهما مسؤولية التأخر التنموي والكدح الاجتماعي والفقر المدقع والبطالة المنتشرة بنواحي البلاد، ودعتهما "إلى الكفّ عن التلاعب بمصير الشعب ونهب أمواله ورهن مستقبله السياسي"، مطالبةً الناخبين بـ"الانتفاضة" يوم الاقتراع والتصويت على مرشحي الطبقة الفقيرة والفئات الشعبية الهشة.

وقال الناشط السياسي المعارض كريم يحياوي، إن صراع الساسة الموالين لرئيس البلاد ينمّ عن ترتيبات خاصة بانتخابات الرئاسة المقررة دستوريًا في ربيع 2019، وهو تاريخ نهاية الولاية الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة الماسك بزمام السلطة منذ 18 سنة، مفيدًا أن أحمد أويحيى وهو أبرز الساسة الذين تبوؤوا مناصب حكومية رفيعة في عهد الرئيس الحالي، لا يُخفي طموحه الرئاسي ولذلك عبّر عن انزعاجه من توظيف اسم بوتفليقة في حملة انتخابات البرلمان.

ويضيف المتحدث ذاته أن وزير الدولة الذي يدير الديوان الرئاسي يعي جيّدًا أن الحزب الذي يهمين على مقاعد البرلمان الجديد ستكون له الكلمة الفصل في رسم سيناريوهات مرحلة خلافة عبد العزيز بوتفليقة الذي يواجه متاعب صحية منذ 2013، ولا يظهر أنه معني بولاية خامسة بحسب وضعه الحالي إلاّ أنه معنيٌّ بمن سيخلفه في الفترة المقبلة.

ويعتقد يحياوي في إفادة لــ"إرم نيوز" أن جمال ولد عباس رجل سياسي فاقد للطموح وأكبر أمنياته أن يظلّ سيناتورًا أو يعود إلى الحكومة الجديدة وزيرًا، لذلك فتحركات المعني لا تخيف أحمد أويحيى بقدر ما يخيفه تحقيق فوز عريض لجبهة التحرير الوطني صانعة الرؤساء السابقين، ووقتها ستتقلص حظوظ مدير مكتب بوتفليقة في السباق على خلافة الأخير.