الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت وكريات شمونة في الجليل الأعلى

logo
العالم العربي

تونس.. هل تؤثر المواقف من استبعاد مرشحين في الانتخابات الرئاسية؟

تونس.. هل تؤثر المواقف من استبعاد مرشحين في الانتخابات الرئاسية؟
تونسيون يتهمون السلطات بإقصاء مرشحينالمصدر: رويترز
07 سبتمبر 2024، 1:05 م

أثار استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس 3 مرشحين من السباق الرئاسي رغم قرار قضائي بعودتهم جدلا واسعا في البلاد.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل قرار الهيئة "سابقة خطيرة"، فيما أعرب الأمين العام لحركة الشعب والمرشح الرئاسي زهير المغزاوي عن "عدم رضاه" عن القرار.

وقال المغزاوي في كلمة بثها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "هيئة الانتخابات تعسفت على بعض المترشحين، ووضعت نفسها اليوم سلطة فوق كل السلطات".

وأضاف: "أنا وفريقي القانوني بصدد تدارس كل الفرضيات الممكنة، حتى يدافعوا عن حق التونسيين في انتخابات جدية يقول فيها الشعب التونسي كلمته".

والانتخابات الرئاسية التونسية مقرر تنظيمها في 6 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتدعم فيها العديد من الأحزاب الرئيس قيس سعيد الذي يطمح إلى ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

ومن بين الأحزاب التي تدعم الرئيس قيس سعيّد حزب "التيار الشعبي" وحراك "مسار 25 يوليو/تموز".

أخبار ذات علاقة

خبراء قانون تونسيون: الانتخابات الرئاسية مهددة بفقدان شرعيتها

 

وتندد المعارضة باستبعاد 3 مرشحين أعادتهم المحكمة الإدارية هم عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، والوزير السابق منذر الزنايدي، والمستشار الرئاسي السابق عماد الدايمي.

 وانحصر السباق الرئاسي بين سعيّد والمغزاوي والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي الزمال الذي صدرت مذكرة توقيف بحقه.

ورأى المحلل السياسي التونسي أيمن البريكي أن تلك القرارات "لن يكون لها تأثير مباشر في الانتخابات الرئاسية، لأن هيئة الانتخابات والمشرفين عليها في وادٍ وبقية الأطراف في وادٍ آخر. هناك نوع من التعنت والهروب إلى الأمام".

وأوضح البريكي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أن "هذا الهروب لم يعد يبالي بفكرة المشروعية الانتخابية والشرعية القانونية لمسار انتخابي وهي أهم نقطة يرتكز عليها أي مسار انتخابي. تصريحات الأطراف المذكورة لن يكون لها تأثير في المحطة الانتخابية في حد ذاتها لكن سيكون لها تأثير في المدى الطويل".

وتابع أن "هذا التأثير سيكون على المرشح الفائز وعلى البلاد عموما، لكن هذه المواقف وقرارات القضاء الإداري مجتمعة لن تؤدي إلى ترجيح كفة على حساب أخرى، لأنه لا توجد كفاءات أصلا".

وشدد البريكي على أن "الأهم ما سيأتي بعد الانتخابات، لأن ما يحصل حاليا سيكون له تأثير في المدى البعيد سواء داخل تونس أو خارجها".

أخبار ذات علاقة

قرار قضائي بسجن المرشح للرئاسة التونسية العياشي زمال

 

من جانبه، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن "هذه المواقف لن يكون لها تأثير في الواقع، خاصة أنها لم تدع مثلا إلى مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها بكثافة، هي مجرد بيانات وتصريحات منفردة لم ترافقها أية قرارات".

وأضاف العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "الانتخابات الرئاسية محطة مهمة، لكن ما يحيط بها يجعل الزخم حولها بعيد المنال. من غير الواضح ما إذا سيكون لهذه المواقف تأثير في نسب المشاركة".

 

logo
تابعونا على
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC