أحزاب مصرية ترفض النظام الفردي في الانتخابات
طالبت الأحزاب السياسية في مصر الرئيس المؤقت عدلي منصور بضرورة إقرار النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية القادمة، وذلك بعد تواتر أخبار غير مؤكدة تفيد بأن التعديلات الجارية على القانون المحدد للنظام الانتخابي تتجه إلى إقرار النظام الفردي وإلغاء القوائم، مما أثار حفيظة الأحزاب السياسية التي ترى أن وجود نظام القوائم يساعدها على الحضور السياسي في الشارع ويمكنها من المشاركة في البرلمان.
واعتبرت هذه الأحزاب أن إقرار النظام الفردي في الانتخابات القادمة يمنح الفرصة الأكبر لأصحاب رأس المال والتجار في الاستحواذ على البرلمان القادم.
رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الدكتور محمد أبو الغار أكد ضرورة إقرار النظام المختلط وأن ينص التعديل الجديد في القانون على نظام القوائم لمنح الفرصة للأحزاب السياسية في التمثيل والمشاركة، مضيفا أن إقرار النظام الفردي فقط سيمنح الفرصة للمنتمين للحزب الوطني المنحل وللإخوان المسلمين من اختراق البرلمان القادم.
من جانبه طالب المهندس جلال مرة أمين حزب النور بإجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام المختلط مشيرا إلى أنه إظهار للصورة الحقيقية لإرادة الشعب بعيدا عن تأثير المال والقبيلة.
وأضاف أن النظام المختلط يؤدي إلى تقوية الأحزاب السياسية خاصة أن تشكيل الحكومة يكون من خلال حزب الأغلبية مشيرا إلى أن النظام الفردي يفتح الباب إلى استخدام المال والقبيلة في اختيار المرشحين.
وأوضح جلال مرة أن النظام المختلط هو رؤية حزب النور وأغلب القوى الوطنية المشاركة في خارطة الطريق مشيرا إلى أن الحزب يتواصل مع القوى السياسية من أجل تحقيق التوافق الوطني الذي يصب في مصلحة مصر.
وأكد السيد البدوي رئيس حزب الوفد ضرورة اعتماد النظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة وأن لا تقر التعديلات النظام الفردي فقط لأن في هذا إخلال كبير بالتوازن السياسي المطلوب، مطالبا بوجود نسبة للقوائم في القانون الجديد بحيث تكون نسبة الفردي ثلثين ونسبة القوائم ثلثا كما حاولت لجنة الخمسين أن تضع هذا النص في باب الأحكام الانتقالية من الدستور الجديد إلا أن اللجنة فشلت وتركت أمر حسمه للرئاسة.
أما حركة تمرد فطالبت بالنظام الفردي وقال محمود بدر مؤسس الحركة لـ إرم إن النظام الفردي أضمن من المختلط حتى لا يتم الطعن بعدم دستورية النظام الانتخابي كما حدث في البرلمانات السابقة.
ويختلف حزب التجمع مع حركة تمرد إذ اعتبر حسين عبد الرازق القيادي بالحزب أن الدستور الجديد يحصن القانون من خلال عبارة تحديد النسب الملائمة بين الفردي والقائمة في النظام المختلط، مؤكدا ضرورة إقرار المختلط وعدم ترك الانتخابات لقوة المال والنفوذ في الشارع.
من جهة أخرى صرح السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه لا صحة لما نشر حول استقرار رأي الرئاسة على إقرار النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار السفير إيهاب بدوي إلى أن الأمر ما زال قيد الدراسة.
