مصر تراقب الـ"فيسبوك" لمحاربة الإرهاب
تسعى الحكومة المصرية، إلى تمرير قانون مكافحة الإرهاب، خلال الأيام المقبلة، مستغلة تزايد وتيرة الاغتيالات والتفجيرات التي استهدفت المنشآت والشخصيات الأمنية والمواطنين، وذلك بعد أن تراجعت عن إصداره منذ شهرين، بسبب هجوم بعض القوى السياسية على هذا الإجراء، لعدم وجود سلطة تشريعية يكون لها الحق في إصدار مثل هذه القوانين، بعد إجراء حوار مجتمعي توافقي.
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول، بوزارة العدالة الانتقالية، المعنية بوضع الرؤى الفلسفية والصياغة للقوانين، إن حكومة حازم الببلاوي، وضعت الشكل النهائي للقانون، الذي ستتم مناقشته وإقراره في الاجتماعات المقبلة، ليتم بعد ذلك تحويله إلى الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، لمراجعته قبل إصداره بواسطة مرسوم بقانون.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن القانون الجديد، سيشهد مواد تعطي للجهات الأمنية الحق في مراقبة التليفونات، ولكن بوجود إذن نيابي مسبق، وتلزم هذه المواد أن تقدم أجهزة الأمن مستند موافقة النيابة على مراقبة الشخص المطلوب قبل مواعيد تسجيل المكالمات، ضمن ملف القضية، وإلا تعتبر القضية مفبركة، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع أفراد الأمن المعنيين بتسجيل المكالمات، ويتم أيضاً الإفراج عن المتهمين المدانين عبر هذه المكالمات.
وكشف المصدر أيضاً، عن أن القانون يبيح لأجهزة الأمن فرض المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الصفحات المحرضة على العنف والإرهاب على موقع الـ"فيسبوك"، والاعتماد على التحريض في فيسبوك كإدانة لمن يرتكبه، يعتد بها في التحقيقات، وقال "إن القانون الجديد يجيز لأجهزة الأمن مراقبة المحادثات والاتصالات الإلكترونية، مع الحصول على تصريح من النيابة بالمراقبة والتسجيل، كما هو الحال مع المكالمات الهاتفية".
وفي هذا السياق، ناشد رئيس حزب "النصر الصوفي"، المهندس صلاح زايد، رئيس الجمهورية، بأن يتحمل مسؤوليته عن حماية رجال الجيش والشرطة من خلال إصدار قرار بأن البلاد في حالة حرب وتفعيل المحاكم الثورية، وأن يطلع بنفسه على كل قضايا الإرهاب، مطالباً إياه في بيان، بإصدار قرار بإعادة جهاز أمن الدولة، ومن تم إبعادهم في الفترة السابقة من القيادات، خاصة من تولوا الملف الديني، للاستفادة من خبراتهم في مكافحة الإرهاب وطريقة التعامل معه، ولما لديهم من معلومات تمكن من الكشف عن الجماعات الإرهابية.
