المعارضة تتوعد النظام بكشف حقائق مجزرة "نهر قويق" بحلب

دمشق – (خاص) إرم نيوز

بعد مرور عام على اكتشاف مجزرة "نهر قويق" التي ارتكبتها القوات النظامية السورية في حلب بحق عدد من المدنيين المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية، التي مارست بحقهم التعذيب والإعدامات ثم قامت برمي الجثث في النهر، قام فريق من الحقوقيين والناشطين والمختصين بتوثيق هذه المجزرة، لعرضها قريباً أمام العالم من خلال مؤتمر سيعقده "المعهد السوري للعدالة" و"منظمة لا سلام بلا عدالة"، الهدف منه إظهار مدى إجرام النظام، وذلك بعد أيام من نشر نحو 50 ألف صورة تدين نظام الأسد بتعذيب وإعدام معتقلين .

وفي التفاصيل، أن "المعهد السوري للعدالة" و"منظمة لا سلام بلا عدالة" سينشران تقريراً بعنوان "النهر إن حكى"، والذي يلخص الدليل الموسع المتعلق بمجزرة "نهر قويق"، التي جرت أحداثها في مدينة حلب بالشمال السوري.

ليتم بعدها إطلاق فعاّليات مؤتمر دولي في مدينة "اسطنبول" يوم 29 من الشهر الجاري، والذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لاكتشاف المجزرة.

ويتضمن التقرير ما توصلت له جهود التحقيق التي بذلها "المعهد السوري للعدالة"، وهو منظمة غير حكومية، تم تشكيلها من قبل مجموعة من المحامين والأطباء السوريين.

وسيلقي التقرير الضوء على الملابسات والمنهج المتبع للأحداث الأكثر مأساوية في حلب. والتي نتج عنها إعدام أكثر من 200 مدني بينهم أطفال ونساء.

ويوضح التقرير فحص الجثث البشرية التي تم انتشالها من "نهر قويق"، والتي تظهر تفاصيل عن كيفية الإعدام، لتقديم الأدلة والبراهين التي تثبت تورط النظام في ارتكاب هذه المجزرة.

وذكرت مصادر في المعارضة أن تقرير "المعهد السوري للعدالة" حول هذه المجزرة يتوافق مع الدليل التفصيلي المباشر المقدم من قبل أحد المنشقين عن نظام بشار الأسد حول القتل والتعذيب الممنهج من قبل النظام السوري. وكلا التحقيقين سيؤديان وبشكل حتمي إلى محاسبة مجرمي الحرب حالما تتاح الظروف الدولية لذلك، ذلك أن "جرائم الحرب" و"الجرائم ضد الإنسانية" لا تسقط بالتقادم ومرور الزمن.

وفي سياق متصل، قالت خبيرة أمريكية في جرائم الحرب، أن خبراء الأمم المتحدة لجرائم الحرب وثقوا أكثر من جريمة تعذيب وقتل ارتكبها طرفا الصراع في سوريا، ويشعرون بثقة في أن بإمكانهم بناء قضية يمكن أن تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت "كارين كونينج ابوزيد"، وهي خبيرة أمريكية تعمل بلجنة تحقيق مستقلة أنشأتها الأمم المتحدة عام 2011 أن الخبراء يعدون قائمة سرية رابعة للمشتبه بهم سواء من الأفراد أو الوحدات لصلتهم بجرائم منذ تمّوز/ يوليو 2011.