خسارة "الإخوان" في انتخابات مجلس الدولة الليبي.. "تقية" سياسة أم إقصاء من المشهد؟
يصر أعضاء في مجلس الدولة الليبي، على أن الانتخابات التي جرت قبل أيام لتجديد المكتب الرئاسي للمجلس، جاءت تكريسًا لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وأعيد انتخاب رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي بأغلبية ساحقة بلغت 66 صوتًا مقابل 23 صوتًا لمنافسه عبد السلام غويلة.
بيد أن أبرز ما أظهرته هذه الانتخابات هو إقصاء حزب العدالة والبناء المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين الذين لم يتمكنوا من الظفر بأي منصب في المكتب الرئاسي.
وخسر مسؤول المكتب السياسي بحزب العدالة والبناء صالح المخزوم الذي ترشح لمنصب النائب الأول لرئيس المجلس أمام محمد عبد النبي بقّي من الجولة الأولى عندما لم يحصل إلا على 24 صوتًا، فيما حاز بقي على 58 صوتًا.
وتعتقد النائب الداعمة للوفاق سهام سرقيوة، أن الانتخابات أظهرت للعلن أن حزب العدالة والبناء غير متوافق مع السويحلي، فضلاً عن ضعف كتلتهم وتحالفاتهم داخل المجلس، وليس كما جرى تسويقه من أن رئيس المجلس الأعلى متوافق معهم.
وبينت سرقيوة في تعليق لها على صفحتها بموقع فيسبوك: "ما حدث في المجلس الأعلى للدولة أظهر التزامهم بالاتفاق السياسي وخاصة بالمادة التي تنص على تجديد مكتب الرئاسي بعد مرور عام من أول جلسة".
وتساءلت في آخر تعليقها "هل سوف نشاهد تغييرًا؟".
ويؤكد الباحث القانوني والناشط السياسي العربي الورفلي، أن الخلاف بين الإخوان ومصراته الذي ظهر للعلن مؤخرًا انعكس على موقف السويحلي الذي ينحدر من مصراته.
وقال الورفلي لـ "إرم نيوز" إن "المجلس الاستشاري (الأعلى للدولة) غير شرعي حتى اليوم لأنه خالف الاتفاق السياسي".
وفي حين تبدو خسارة العدالة والبناء كتحصيل حاصل لضعف تمثيل الحزب في المجلس الأعلى، ترى الناشطة السياسية أميرة سالم، أن غيابهم عن المكتب الرئاسي يتلاقى مع رغبتهم بعدم تصدر المشهد في الوقت الحالي، خاصة مع مجيء عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وغموض موقفه منهم. لكنهم ما زالوا يمسكون بخيوط اللعبة من وراء ستار.
وأشارت سالم لـ "إرم نيوز" إلى أن مؤيدي الإخوان المسلمين داخل المجلس كثر، وهناك قوى سياسية قريبة منهم من ضمنهم حزب جبهة انقاذ ليبيا وذوي الميول الإسلامية.
وأضافت: اعتبر ما جرى نوعًا من التقية، بانتظار نضوج التحولات.
وكانت عضو مجلس الدولة القريبة من الإخوان آمنة مطير قالت في تصريحات صحافية، إن الهدف من الانتخابات هو التداول السلمي لرئاسة مجلس الدولة، وتغيير الرئاسة وللعطاء لجعل الجالس على المقعد عرضة للاستمرار أوالتبديل ليبذل ما بوسعه لتحسين مستواه، معتبرة أن تحقيق السويحلي ولاية رئاسية ثانية تمثل حالة من الانسجام داخل مجلس الدولة، وليس حالة من التوازنات أحاطت بإعادة انتخاب مكتب الرئاسة.
وقالت إن السويحلي عمل بشكل ممتاز وأبدى مرونة في التواصل مع الجهات الدولية ومجلس النواب وفي التعامل مع أعضاء مجلس الدولة.
ولا يعترف مجلس النواب الليبي بالمجلس الأعلى للدولة ولا بانتخاباته، ويطالب بتعديل الاتفاق السياسي.
