شهادة تاريخية مدوية.."خيانة الوطن" تلاحق زعيم الحزب الحاكم في الجزائر

طعنت شهادة تاريخية جديدة بنضال الدكتور جمال ولد عباس نائب رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) وأمين عام حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، ووجهت إليه اتهامًا صريحًا بالعمالة للاستعمار الفرنسي والادعاء زيفًا بمحاربته جيش الاحتلال خلال ثورة نوفمبر 1954، في فصل جديد يُحرّك بركانًا من الوقائع التاريخية المُثقلة برواسب الماضي الاستعماري وتهم الخيانة التي تلاحق بعض النخب الحاكمة في البلاد.

وفاجأ المناضل المعروف عبد القادر عبيد البركشي، الرأي العام بالجزائر، اليوم الخميس، بعرضه شهادة مكتوبة نشرتها صحيفة "فرونكفونية" المحلية، وطعن فيها بسيرة جمال ولد عباس، متحديًا إياه في أن يثبت بالأدلة مشاركته في الجهاد أو الثورة ضد المستعمر الفرنسي وأن يُبرهن مزاعمه بأنه حوكم بالإعدام من طرف السلطات الاستعمارية.

وأضاف البركشي:"انطلاقًا من مبدأ أنّ آلاف النَحْل في نفس الخليّة لكنهم يتعارفون جميعًا في الخلية، وانطلاقًا من أنني مناضل منذ الساعات الأولى بمحافظة (عين تمنوشن)، لا أذكر أنّ ولد عباس شارك في الثورة، وبالتالي فأنا أعتبر أن ادعاءه بأنه مجاهد هو انتحال صفة ومزاعم باطلة".

وهاجم عبيد البركشي زعيم حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم والتاريخي (هو من قاد الثورة الجزائرية)، مطالبًا إيّاه بالكف عن استغلال صفة "المجاهد"، للوصول إلى هرم السلطة وتحقيق مكاسب شخصية وسياسية من وزير لسنوات طويلة إلى سيناتور ونائب رئيس مجلس الأمة فأمينًا عامًا لحزب الغالبية النيابية.

وأبرز صاحب الشهادة المدوية أنه يعرف أن جمال ولد عباس استقر بمدينة (عين تيموشنت) العام 1966 وبالتالي لا عهد له بالجهاد والمقاومة المسلحة ولا السياسة ضد جيش وسلطات الاحتلال الفرنسي خلال ثورة أول نوفمبر 1954 وإلى غاية استقلال الجزائر في 5 يوليو 1962.

وواصل عبد القادر عبيد أنّه التقى الشهيد العربي بن مهيدي وبيطاط رابح في ناحية "عين تموشنت" وهم من قادة الكفاح المسلح ضد الاستعمار، بينما كان أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني يتفاخر باستقباله لهذين البطلين الثوريين بضاحية الغرب الجزائري، ما يجعل تفاخره محض افتراء.

ومن المتوقع أن تثير هذه الشهادة الموصوفة بــ"القنبلة" متاعب جديدة لجمال ولد عباس الذي يواجه منذ أيام فضائح مدوية تتعلق بتلقي رشاوى من طرف رجال أعمال لغرض تمكينهم من تصدّر اللوائح الانتخابية للحزب بمحافظات الجزائر بحثًا عن امتياز الحصانة البرلمانية الذي يُتيحُ لأصحابه نفوذًا ومكاسب مالية وسياسية خيالية، علاوة على تجنّب متابعة القضاء بالنسبة لأصحاب المال الفاسد المتهربين من دفع الضرائب والمتورطين بملفات فساد وخروقات.

ويفترض أن يتحرك الادعاء العام بالجزائر للتحقيق في شهادة  "عبد القادر عبيد" لأن التهمة خطيرة وتستوجب التثبت منها، بينما يتوقع أن يحرك جمال ولد عباس زعيم الحزب الحاكم دعوى قضائية ضد صاحب الاتهامات، غير أن مراقبين يعتقدون بألا تحرك القضية أي جهة، بالنظر إلى النفوذ السياسي الذي يحظى بها الوزير السابق ونائب رئيس مجلس الأمة جمال ولد عباس.

وفور تعيينه أمينًا عامًا لحزب جبهة التحرير الوطني خلفًا لعمار سعداني المنسحب اضطراريًا من دفّة القيادة بتوجيهات من رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، وصرحّ جمال ولد عباس أنه من قدماء المحاربين الذين التحقوا منذ الساعات الأولى بالثورة التحريرية إلى أن واجه حكمًا بالإعدام من طرف سلطات الاستعمار لكنّ كتب التاريخ وشهادات المحاربين وصنّاع حرب التحرير لا تُشير إلى "إعدام ولد عبّاس".

و يذكر وزير الصحة والتضامن السابق أنه ولد في 24 شباط/ فبراير 1934 بولاية تلمسان التي ينحدر منها أيضًا الرئيس بوتفليقة، ويتفاخر بأن جبهة التحرير الوطني أرسلته إبّان الثورة إلى ألمانيا، مستفيدًا من منحة خاصة لدراسة الطبّ إلى غاية تخرّجه طبيبًا في تموز/ جويلية 1964.

ويُغدق ولد عباس على رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة بالثناء المفرط في كافة المناسبات وعلى كل المنابر ولا يغادر لقب "فخامة الرئيس" لسانه ويعتبره قدوة في الإنسانية دون أن يتأثر بسيل الانتقادات الحادة التي تلاحقه منذ العام 1999 تاريخ وصول بوتفليقة إلى السلطة حيث يصفه خصومه بــ"كبير المتزلّفين".

ووصل الحد برئيس الحكومة السابق ومدير ديوان الرئاسة الحالي أحمد أويحيى إلى وصف جمال ولد عباس لمّا كان وزيرًا للتضامن وشؤون العائلات، بلقب "بابا نوال" أثناء انتقاده لسياسة توزيع الإعانات الاجتماعية على المعوزين إذ معروف عن "أويحيى" دفاعه عن سياسة ليبرالية متوحشة ورفضه للإعانات الاجتماعية التي توزعها الدولة على مواطنيها.