قضاة "مجلس الدولة" يُعلنون الحرب على المرأة المصريّةقضاة "مجلس الدولة" يُعلنون الحرب على المرأة المصريّة
قضاة "مجلس الدولة" يُعلنون الحرب على المرأة المصريّة
أعلن قضاة "مجلس الدولة"، الحرب على المرأة المصرية، برفضهم بشكل تام، توليها منصب القاضية، عن طريق تعيين الخريجات المتميزات من كليات الحقوق، وذلك بحسب الدستور الجديد، الذي يجعل المرأة متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات، وعدم حظر توليها أي منصب.
وأشتعلت هذه الحرب مع الخطاب الذي تقدمت به، رئيسة المجلس القومي للمرأة، السفيرة ميرفت التلاوي، إلى رئيس مجلس الدولة، المستشار فريد نزيه تناغو، تطالبه فيه بالرد على استفسارها، حول حقيقة توجه المجلس، لتعيين بعض خريجات الحقوق، قاضيات، من عدمه.
وشددت على أن الدستور الجديد يكفل ذلك، وهو الأمر الذي دفع نادي قضاة مجلس الدولة بإصدار بيان، يطالب رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، بتحويل التلاوي إلى النائب العام، بتهمة تدخلها في شؤون القضاة، وتوجهها بخطاب مسيء يحمل ألفاظاً مهينة للقضاة.
حمل البيان، مطالبات بعزل التلاوي من منصبها، لوصفها مجلس الدولة بالعبارات "الخارجة عن نطاق اللياقة والأدب"، وعدم مراعاة الأصول المتعارف عليها فى مخاطبة رئيس مجلس الدولة، على حد قول البيان الذي أكد أن رئيسة المجلس القومي للمرأة، توجهت بخطاب لـ"مجلس الدولة"، متضمناً مراعاة ما جاء فى دستور 2014، بشأن قبول المرأة في مجلس الدولة، وذكرت أن مخالفة ذلك يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس، وهو ما يعتبر تهديداً لمنصة قضائية، ويمثل تدخلاً سافراً غير مسبوق في شؤون قضاة مجلس الدولة، والذي يعد جريمة جنائية مكتملة الأركان، وفقاً لنص المادة 184 من الدستور الجديد، ويمثل مساساً باستقلال كيان مجلس الدولة، مما يستلزم توجيه طلب إلى قاضي التحقيق أو النائب العام لاتخاذ الإجراءات الجنائية ضدها بموجب المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، جزاء ما اقترفته من جريمة جنائية يعاقب عليها القانون، ومطالبة رئيس الجمهورية بإقالتها باعتباره المنوط به تشكيل المجلس القومي للمرأة، حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التدخل فى شؤون العدالة، واتقاءً لغضب قضاة مجلس الدولة.
وفي هذا السياق، قالت التلاوي في تصريحات خاصة لـ"إرم"، إن البيان الذي صدر من نادي مجلس الدولة، يعتبر تحويلاً للقضية من أمر عام إلى خاص، ووضعه على أنه نزاع بين مجلس الدولة وشخصي.
وتابعت: "خطابي كان عبارة عن استفسار، وليس تدخلاً في شؤون القضاء، وهذا الطلب هو أحد حقوق المرأة طبقاً لدستور 2014، وحديثي عن هذا الشأن باسم المرأة حق لي، لأنني أمتلك صفة بموجب إنشاء المجلس بالدفاع عن حقوق المرأة، وهذا ليس تدخلاً في شؤون القضاء، لأنني لم أستفسر عن حكم في القضية ولم أطالب بإصدار قرار معين".
فيما أكد نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي الجارحي، في تصريحات صحفية، أن التلاوي ارتكبت جرماً كبيراً، بالتدخل في شؤون القضاة، وتوجيه تهديدات لمنصة العدالة، خاصة أنها ليست صاحبة صفة، تجعلها تطلب إفادة بما تم من أمر تعيين المرأة قاضية، موضحاً أن قرار عدم تعيين المرأة، هو قرار للجمعية العمومية بمجلس الدولة، ولا يستطيع أي أحد في مصر فرض عكس ذلك، موضحاً أن مادة الشريعة الإسلامية، تمنع تولي المرأة منصباً قضائياً، وهو ما نتمسك به.
