بعد عام من دخوله طرابلس.. لماذا فشل "الرئاسي الليبي" في تحقيق التوافق المنشود؟

طرح سياسيون ليبيون تزامنا مع مرور عام كامل على دخول المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني، للعاصمة الليبية طرابلس، اتفاق السلام الذي وقعته الأطراف الليبية في الصخيرات بالمغرب على محك النقاش مجددا.

وتطرق نواب برلمانيون لانعكسات الاتفاق وما آلت إليه الأوضاع جراءه، متسائلين عن مخرجاته ومدى صلاحيته، إذ اعتبر البعض أن الأطراف الموقعة على الاتفاق قد فشلت في التوافق وتحقيق تطلعات الشعب الليبي؛ ما كرس التناحر بين الأطراف المتصارعة وخاصة في العاصمة.

فشل مشترك

يرى النائب البرلماني إسماعيل الغول، أن "جميع الأطراف فشلت، بما فيها المجلس الرئاسي، حيث واجه الاتفاق السياسي صعوبات وعراقيل عديدة، أدت إلى عدم قدرة المجلس على العمل بصورة جيدة، وبالتالي بات من الضروري تقديم تنازلات من الأطراف كافة".

وأضاف الغول، في تصريح خاص لموقع "إرم نيوز":"عقب مرور عام كامل على دخول المجلس الرئاسي العاصمة طرابلس، والفشل الذي صاحب أداء المهام المناطة به، يجب أن نتحدث بصورة واقعية، ونؤكد أن جميع الأجسام المنبثقة من الاتفاق السياسي فشلت، ولو بنسب متفاوتة، الأمر الذي جعل الرئاسي بصورة العاجز عن أداء مهامه، وبالتالي وصلنا لهذه الحالة من الانسداد السياسي".

وعن أسباب هذا الفشل، أجاب" الضمانات الدولية لدعم المجلس الرئاسي على الأرض لم تكن حقيقية للأسف، كما لا تخفى على أحد سطوة المجموعات المسلحة والترتيبات الأمنية المتعلقة بضرورة انسحابها خارج المدن، وهذا لم يتحقق، لأن المسار الأمني كان بعيدًا جدًا عن المسار السياسي، ولم تكن طرابلس جاهزة لاستقبال المجلس الرئاسي".

وتابع، "يجب أن لا ننسى فشل البرلمان في منح الثقة لحكومة الوفاق، وعدم تعديل الإعلان الدستوري لتضمين الاتفاق السياسي، لذلك نجد أن عوامل عديدة ساهمت في فشل المجلس، إضافة إلى تحول بعض المؤسسات السيادية وعلى رأسها المصرف المركزي إلى واجهة سياسية، والتدخل في الشأن العام، وهو أمر ليس من مهام أي جهاز سيادي؛ ما جعل الأوضاع السياسية في حالة فوضى واستقطاب مستمر ".

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، دخل إلى العاصمة الليبية طرابلس في نهاية مارس/آذار 2016، بموجب الاتفاق السياسي الذي وقع في المغرب نهاية العام 2015 ، حيث حدد مقر انعقاد المجلس الرئاسي بالعاصمة .

ومنذ دخول المجلس الرئاسي الليبي لطرابلس ازداد الانقسام السياسي وارتفعت وتيرة التنافس بين الميليشيات المسلحة المؤيدة لـفايز السراج والمناهضة له، إذ تشهد المدينة اشتباكات عنيفة متجددة في عدد كبير من أحيائها، انتهت بسيطرة محدودة للميليشيات المؤيدة لحكومة الوفاق على بعض الأجزاء والأحياء الرئيسة.

الرئاسي غير دستوري

وأكد النائب محمد عبد الله، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن المجلس الرئاسي "فشل لعدم العمل وفق القانون، فقراراته غاب عنها التوافق، وبالتالي فشلها كان متوقعًا ولم يكن شيئا مستغربا".

وقال، "لقد اعترضنا كثيرًا على تشكيل مجلس رئاسي بتسعة أعضاء، لأن التوافق لن يتحقق إطلاقًا بهذا العدد الكبير، ولو افترضنا جدلاً صحة ودستورية الرئاسي، لن يكون ذلك كافيًا لممارسة مهامه، كون اثنين من أعضائه قاطعا اجتماعاته منذ أول جلسة، وبالتالي تكون كل القرارات في حكم العدم، ولن يكفي الاستقواء بالأجنبي لتنفيذ أي قرارات من قبل السراج".

وعن العراقيل التي حالت دون تمكن المجلس الرئاسي من أداء مهامه، علق النائب الليبي " لقد حفر المجلس الرئاسي قبره بيده، عندما منح ثقته لميليشيات تمارس الابتزاز من أجل مصالحها منذ سنوات، وبالتالي كان الأجدى وضع يده بيد قيادة الجيش الوطني الليبي، ورسم الخطط المحكمة لإخراج الميليشيات من المدن الكبرى وعلى رأسها طرابلس، بدلاً من منحها الأموال لشراء أسلحة أكثر".

وأوضح أن المجلس الرئاسي، اعتقد أن الحشد والدعم الدولي كافيان لتثبيته بالسلطة، لكن الحقيقة كشفت أن الدول الغربية والإقليمية الحليفة له، باتت مقتنعة بأن المجلس يجب تغييره وتقليص عدد أعضائه، وهو أمر يجب العمل على استغلاله من قبل البرلمان، لفرض شروط جديدة في تشكيل المجلس الرئاسي الجديد، تجنبًا لفشل آخر قد لا يحتمله الشعب الليبي".

الوفاق المفقود

وبالرغم من التفاؤل الشعبي الذي سبق دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للعاصمة طرابلس، والآمال التي عقدت عليه في إنهاء حالة العنف وسيطرة الميليشيات وتحسين الأوضاع المعيشية، لم يشعر المواطن خاصة في غرب ليبيا، بأي تحسن ملحوظ أو تغير إيجابي، بل شهدت الأوضاع الاقتصادية تدهورًا متزايدًا، وتفاقمت أزمة السيولة النقدية بخلو المصارف من الأموال، إضافة إلى غلاء الأسعار.

وتعتقد الطالبة الجامعية الشابة نور الكاديكي، أن المجلس الرئاسي خيب الآمال ، بعدما تفاءل كثيرون بأنه سيكون طوقًا للنجاة ومحققًا للوفاق، فبدلا من إنهاء الأزمات، تفاقمت وظهرت أزمات جديدة، وظل المواطن يدفع فاتورة الخلافات.

وأكدت الكاديكي في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن التعويل الآن على الحسم العسكري للجيش الوطني، خاصة وأن المظاهرة التي خرج فيها سكان طرابلس بالآلاف أخيرًا، أظهرت الثقة والتفويض الشعبي للجيش بأن يتدخل ويحسم الأمور، ويبسط سلطاته على مؤسسات الدولة.

من جانبه وصف منير العزابي وهو سائق سيارة أجرة، دعوات المجلس الرئاسي لتحقيق الوفاق بأنها "كذبة"، وأن الوفاق مفقود بين الليبيين منذ سنوات، بفعل الأحداث والحروب المتتالية، التي جعلت الثقة بأي جسم سياسي جديد، مجرد نغمة تفاؤل سرعان ما تتراجع أمام الواقع، الذي تسوده لغة الميليشيات والمال السياسي، الذي يراهن على بناء التحالفات لتحقيق مكاسب أحزاب وتيارات ودول إقليمية وغربية.