الجدل يتصاعد حول عزل لجنة صياغة الدستور عن الحياة السياسة

القاهرة- (خاص) من شوقي عصام

مع انتهاء مهمة لجنة "الخمسين"، بإقرار دستور جديد، تشهد المنابر السياسية حالة من الجدل، حول إصدار قانون بمنع أعضاء اللجنة من التعيين أو الترشح على المناصب العامة أو المجالس النيابية والحكومية لمدة 5 سنوات، وهو ما يسمى بـ"العزل السياسي".

حزب "الشعب" الديمقراطي، طالب رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، بإصدار تشريع فوري يمنع أعضاء اللجنة، الأصليين والاحتياطيين، وكذلك أعضاء لجنة العشرة الذين اختيروا لوضع تعديلات دستور 2012، من التعيين أو الترشح في المناصب العامة لمدة خمس سنوات منذ إقرار الدستور الجديد.

وقال الحزب في بيان، إن الدستور الجديد سيتم بمقتضاه ثورة تعديلات تشريعية وقانونية مخيفة وهائلة، ويجب ألا يدلوا برأيهم في بعض تلك القوانين، وذلك درءاً لشبهة تفصيل الدستور لخدمة القائمين عليه، وباعتبار أنه يكفيهم شرف المشاركة في وضع الدستور، كشيء سوف يسجله التاريخ لهم، مما يوجب عليهم الترفّع عن أي منصب بعد هذا الشرف الكبير.

وتابع الحزب: لقد عابت القوى السياسية على جماعة "الإخوان المسلمين"، وإدارة الرئيس المعزول "محمد مرسي"، لمجاملتهم أعضاء لجنة "المائة"، وذلك بتعيينهم في مناصب تنفيذية، كأعضاء في مجلس الشورى.

فيما قال القيادي بـ"الجمعية الوطنية للتغيير"، أحمد دراج في تصريحات خاصه لـ"إرم"، إن الدستور لم يتضمن مواد، تقوم بخدمة أعضاء لجنة "الخمسين"، لافتاً إلى أن العزل السياسي لا يجب تطبيقه على من قدموا عملاً وطنياً، لبى متطلبات الشعب، وحاولوا كثيراً الابتعاد عن بعض الأعمال المنوطة بهم، خلال عمل اللجنة، حتى لا يقال بعد ذلك إنهم وضعوا مواد تخدم مستقبلهم السياسي، مبرهناً بذلك على رفض اللجنة وضع النظام الانتخابي في الدستور، وتركه إلى رئيس الجمهورية، حتى لا تخرج مزاعم تتهمهم بالعمل لصالح أحزابهم السياسية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس المجلس الاستشاري لحزب "التجمع"، د. رفعت السعيد في تصريحات خاصه لـ"إرم"، أن قيام أعضاء اللجنة بعمل مشرف، نال رضى الشارع والقوى السياسية، لا يعني عقابهم بالعزل لمدة 5 سنوات والقضاء على مستقبلهم السياسي، فهذا الدستور ساوى بين الجميع، ولم يضع أطراً للتفرقة، وإذا أقبلت الحكومة على ذلك، بإصدار مثل هذه القوانين، سيتم الطعن عليها بكل سهولة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء حزب "المصريين الأحرار"، أسامة الغزالي حرب في تصريحات خاصه لـ"إرم"، أن "العزل" فكرة تميل للنظم الفاشية، ومن المفترض أننا وضعنا دستوراً يودع هذه الممارسات، مشيراً إلى أن لجنة "الخمسين"، تعاملت بكل حذر خلال صياغتها للدستور، حتى لا تتهم بوضع مواد تساند أحزاباً وتيارات على حساب أخرى، والدليل هو عزل جماعة "الإخوان المسلمين"، في الوقت الذي قامت فيه اللجنة التأسيسية لدستور "الإخوان" في عام 2012 على عزل كل من عارض حكمهم