المعارضة التونسية تقاطع تصويت البرلمان على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء‎ – إرم نيوز‬‎

المعارضة التونسية تقاطع تصويت البرلمان على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء‎

المعارضة التونسية تقاطع تصويت البرلمان على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء‎

المصدر: تونس -إرم نيوز

صادق برلمان تونس، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تقدّمت به الحكومة بتعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء، وسط مقاطعة المعارضة.

وصوّت لصالح المشروع 120 نائبًا فيما امتتنع 12 عن التصويت، واعترض على القانون نائبان اثنان، من مجموع من حضروا فيما يبلغ عدد نواب المجلس إجمالا 217 نائبًا.

وشهدت الجلسة العامة للبرلمان انسحاب كتل الاتحاد الوطني الحر (11 مقعدًا) والجبهة الشعبية (15 مقعدًا) والكتلة الديمقراطية (12 مقعدًا) ونائب عن حزب صوت الفلاحين (كتل معارضة)، تعبيرًا عن رفضها لمشروع الحكومة الذي اعتبرته تآمرًا على القضاء، فيما لم يحضر بقية النواب.

وطرحت الحكومة في مقترحها الذي قدمته في فبراير/ شباط الماضي، أن تُسحب صلاحية الدعوة إلى الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للقضاء من رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، وأن تُسند إلى رئيس البرلمان، وأن يُنص على عدم إمكانية الطعن في هذه الدعوة، وهو ما اعتبره معظم القضاة ”تدخلاً سافرًا“ من الحكومة عبر السلطة التشريعية في استقلالية القضاء.

وقالت النائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو، قبل الانسحاب من الجلسة، إن كتلتها ”لن تشارك في جلسة المصادقة على القانون بعد أن تآمرت كتلتي النهضة (69 مقعدًا) ونداء تونس (66 مقعدًا) على القضاء“.

من جانبه، أكد وزير العدل التونسي غازي الجريبي، خلال الجلسة العامة في البرلمان، إن ”كل ما قيل عن أن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية تريد التدخل في القضاء لا أساس له من الصحة“.

وأضاف أن ”المبادرة التشريعية تتعلق بأمور شكلية وهي الدعوة إلى انعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولا يوجد أي تدخل في سير المجلس“.

وعقب الجلسة، شرعت الكتل المنسحبة في جمع تواقيع للطعن بمشروع الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (مستقلة)،‎ ونفّذ قُضاة تونسيون وقفة احتجاجية، أمام البرلمان، رفضًا للمبادرة التّشريعية التي قدمتها الحكومة.

و“المجلس الأعلى للقضاء“ هو هيئة دستورية تونسية ضامنة، في نطاق صلاحياتها، لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.

ويهدف تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى (مستقل) والذي أقرّه البرلمان في أبريل/نيسان 2016، إلى حلّ مشكة انعقاد أول جلسة عامة لهذا المجلس الذي تعطّل لأشهر.

ونُظمت أول انتخابات للمجلس، في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2016، غير أن خلافات ظهرت بين أعضائه حول سبل استكمال تركيبته من الأعضاء، هل سيكون بالتعيين من قبل رئاسة الحكومة، أو عن طريق الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي (مستقلة)، ما حال دون انعقاده منذ تاريخ انتخابه.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com