لعنة الخروقات والشكاوى التقليدية تطارد الاستفتاء

يشهد الاستفتاء على الدستور المصري عددا من الخروقات والانتهاكات التي سبق وأن تكررت بشكل أو بآخر في الاستحقاقات الانتخابية الأربعة التي خاضتهاالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011 وتمثلت في الاستفتاء على إعلان دستوري ودستور جديد فضلا عن انتخابات برلمانية ورئاسية.

ورغم الإشادة بالإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء سعيا وراء النزاهة وإقرار الجميع بأن هذه الخروقات لا تشكل ظاهرة كبرى تؤثر على سلامة العملية الانتخابيةككل إلا أن تكرارها على نحو بات تقليديا يلقي باللائمة على السلطات لعدم الجدية في مواجهتها.

وحسب تقارير لمنظمات محلية ودولية تشارك في الرقابة على الاستفتاء، تتمثل أبرز هذه الخروقات في الدعاية الانتخابية أمام بعض اللجان ومحاولة توجيه الناخبين سواء بالتصويت بـ "لا" أو "نعم" على نحو يخالف قاعدة "الصمت الانتخابي" المعمول بها مع بدء الاقتراع .

وهناك أيضا عدم وجود خصوصية لدى الناخب في بعض الأماكن، حيث يجد نفسه أحيانا مضطرا للتصويت دون وجود حاجز بينه وبين موظفي اللجنة أو الناخبين الآخرين، مما يجعل الآخرين يطّلعون على خياراته.

ومن الشكاوي أيضا التي باتت "متكررة" مع كل استحقاق انتخابي بعد الثورة وظهرت في الاستفتاء الحالي تأخُر وصول القضاة في بعض اللجان وبالتالي تأخر فتح اللجنة عن الموعد المقرر، وهو التاسعة صباحا، وعدم توفر الحبر الفسفوري أحيانا الذي يغمس الناخب أصبعه فيه بحيث لا يكرر التصويت مرة أخرى.

كما يشكو بعض من المواطنين من التكدس أمام اللجان في مساحات ضيقة مما قد يصيببعضهم، خصوصا كبار السن، بالإرهاق فيضطرون للإنصراف دون تصويت.

والمدهش أن مندوبي بعض المنظمات الرقابية فوجئوا بوجود أعلام مصرية داخل بعض اللجان الانتخابية تحمل عبارات دعائية مؤيدة للدستور.