محكمة ليبية توقف العمل باتفاقية الهجرة مع إيطاليا
وعللت المحكمة قرارها بوقف العمل بالاتفاقية بناء على الطعن المقدم ضدها، كما أكدت اختصاصها بالنظر بالطعن.
وكان عدد من المواطنين أبرزهم المحامية عزة المقهور، ووزير العدل السابق صلاح المرغني قدموا طعنًا في الاتفاقية يوم 8 شباط/ فبراير من العام الجاري.
واستند الطاعنون ضد قرار المجلس الرئاسي، بدعوى اغتصاب السلطة و انعدامها و مخالفة الدستور ومعاهدة الصداقة المبرمة بين ليبيا وإيطاليا سنة 2008 .
وكانت المحكمة أجلت النطق بالحكم في قبول الطعن من عدمه، من يوم الأربعاء الماضي إلى اليوم ، بسبب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس الأسبوع الماضي.
وهوجمت اتفاقية الهجرة التي وقعها المجلس الرئاسي مع الحكومة الايطالية من قبل العديد من الليبيين، وأدانها البرلمان.
وأوردت المحامية عزة المقهور، في وقت سابق عدة ملاحظات وصفتها بالجسيمة بشأنها. مؤكدة أن الهجرة غير الشرعية مشكلة دولية لها أطراف ثلاثة وهي دول العبور ودول المصدر ودول المقصد، معتبرة أن حصرها مابين دولتي العبور والمقصد يحدث حالة عدم توازن تعني أن الأعباء ستكون على دولة العبور.
وقالت: "المفترض هو حماية ليبيا من دول المنشأ وليس حماية دولة المقصد لتتحمل ليبيا مشكلة العالم ".
ونوهت المحامية، التي تناولت سابقاً عدة قضايا مشابهة، إلى أن ذلك يصنف ليبيا كدولة عبور ضمن سلسلة دول بما فيها إيطاليا نفسها لأن أغلب المهاجرين يقصدون ألمانيا ودول الشمال.
و تساءلت، لماذا تكون ليبيا دولة العبور التي تتحمل أعباء إيواء اللاجئين وليست إيطاليا أو دولة تشاد؟ لماذا لا توقع إيطاليا مذكرات تفاهم مع دول المقصد كألمانيا وهولندا والسويد لتكون هي دولة العبور التي تتحمل اللاجئين خاصة أنها عضو بالاتحاد الأوروبي مع دول المقصد؟ هل يعقل أن تتحمل الدولة الضعيفة هذا وأن تتخلص إيطاليا من صفة دولة العبور بجرة قلم؟"
و تابعت "طالما أن مذكرة التفاهم تستند إلى معاهدة الصداقة الليبية الايطالية المبرمة العام 2008 ، فلماذا لم تنفذ هذه المعاهدة بكل ماورد فيها من التزامات على الجانب الإيطالي وما الحاجة لمذكرة التفاهم هذه؟ .
