عقب اتهام أنقرة بدعم حماس.. العلاقات الإسرائيلية التركية أمام اختبار جديد

تواجه العلاقات الإسرائيلية التركية اختبارًا جديدًا، عقب تصعيد تل أبيب اتهاماتها لأنقرة بشأن دعم حركة حماس في غزة، بأموال كان من المفترض أن تذهب على شكل مساعدات لسكان القطاع، لكنها كما تزعم تستخدم في النهاية من قبل الحركة لتعزيز قوتها العسكرية.

وسلطت غالبية وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، الضوء على إعلان جهاز الأمن العام بدولة الاحتلال "الشاباك"، نجاحه في اعتقال منسق فرع منظمة "TIKA" الإغاثية التابعة للحكومة التركية محمد مرتجى، بتهمة العمل لصالح كتائب عز الدين القسام، مشيرة إلى أن الرقابة سمحت بنشر التفاصيل اليوم، حيث إن الاعتقال والتحقيقات وقعا في شباط/ فبراير الماضي.

وزعم الإعلام الإسرائيلي أن حماس قامت بتجنيد مرتجى أواخر عام 2008، وأنه بدأ منذ العام التالي في العمل ضمن ذراعها العسكرية، وقام بأنشطة مختلفة لصالحها، في حين أظهرت التحقيقات أنه قام بتخزين أسلحة وقنابل يدوية في منزله.

دورات تأهيلية

وجاء في المواقع الإخبارية الإسرائيلية، أن التحقيقات أظهرت أن مرتجى استغل خروجه عبر إسرائيل من أجل الحصول على دورات تأهيلية ضمن منظمة "TIKA" التابعة للحكومة التركية، لكي يجمع معلومات لصالح حماس تسهم في تحسين قدرات التوجيه الصاروخي الخاص بالحركة.

وتدعي مصادر إسرائيلية أن "منسق المنظمة التركية الحكومية في غزة، استغل موارد تلك المنظمة التي يفترض أنها مخصصة لتنفيذ مشاريع إنسانية لصالح سكان القطاع، وقام بتحويلها لصالح الذراع العسكرية لحماس، وأن هذه العمليات تمت بتورط المستوى القيادي  في الحركة، وبمعرفة رئيس مكتبها السياسي السابق بالقطاع إسماعيل هنية".

ولفتت المصادر إلى أن "سجل التحقيقات أظهر أن مرتجى قام بإرسال قائمة تضم أسماء مواطنين في القطاع، يفترض أنهم يستحقون المساعدة من تلك المنظمة، قبل أن يتبين أن من أعد القائمة هي حركة حماس، وأن غالبية من وردت أسماؤهم فيها هم نشطاء في الحركة وأفراد عائلاتهم، حصلوا في النهاية على الكثير من أموال المساعدات".

وطبقًا لعدد من الوسائل الإعلامية الإسرائيلية، منها صحيفة "يديعوت أحرونوت" وصحيفة "معاريف" والقناة العاشرة وقناة 20، فإن "منسق المنظمة التركية أدلى بمعلومات وفيرة للغاية بما في ذلك بشأن أنفاق حماس، وأساليب العمل الخاصة بحفرها، والخطط القتالية وكذلك أساليب تصنيع الأسلحة محليًا".

وعرضت القناة السابعة فيديو أعده مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالأراضي المحتلة، اللواء يوآف مردخاي، الذي يتبع منذ شهور أسلوب التواصل المباشر مع سكان القطاع، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه إسماعيل هنية، بينما يوجه الشكر للجانب التركي مستعينًا ببعض الكلمات التركية، في حين ظهرت عبر الفيديو كتابات تتهم الحركة بسرقة أموال مخصصة لفقراء غزة، وضخها لصالح الذراع العسكرية للحركة.

اتفاق المصالحة

واتهمت مصادر إسرائيلية الحكومة التركية أواخر شباط/ فبراير الماضي، بعدم الالتزام ببنود اتفاق المصالحة، الموقع بين البلدين في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وقالت المصادر: إن "أنقرة أعطت الضوء الأخضر لحركة حماس، لتنظيم مؤتمر حاشد يحمل عنوان "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" بمدينة اسطنبول، وبمشاركة العشرات من الأعضاء السابقين في المكتب السياسي لحماس، فضلًا عن ممثليها في أوروبا".

وينص اتفاق المصالحة بين البلدين صراحة على أن "تعمل الحكومة التركية على تقييد أنشطة الحركة التي تعتبرها إسرائيل تنظيمًا إرهابيًا، ويحظر عليها القيام بأنشطة تضر بالمصالح الإسرائيلية أو تستهدفها، انطلاقًا من تركيا".

وتلتزم تركيا بمقتضى الاتفاق بغلق أبوابها أمام قادة حماس بشكل مباشر وغير مباشر، وفي الحالة الأولى تعهدت بمنع قيادي في الحركة هو صلاح العرور من الدخول إلى أراضيها، وفي الحالة الثانية ستمنع الحركة من استخدام أراضيها منطلقًا للتخطيط أو التجهيز لعمليات عدائية ضد إسرائيل على الصعيد السياسي أو العسكري، ما يعني أنها ستقوض الحركة عمليًا.

وقطعت أنقرة وتل أبيب شوطًا كبيرًا نحو ترجمة اتفاق المصالحة، الذي تم التوصل إليه في منتصف العام الماضي إلى واقع عملي، بعد أن عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 سفيرًا جديدًا لدى أنقرة، وبعدها قامت الأخيرة بخطوة مماثلة.