الجزائر تحقق بتجنيد لاجئات سوريات للعمل بأنشطة إجرامية

أطلقت الحكومة الجزائرية، حملة جديدة لإحصاء اللاجئين السوريين الذين دخلوا البلاد منذ اشتعال الأزمة السورية مطلع العام 2011، وذلك بعد تداول أنباء عن استغلال نساء وفتيات سوريات في أنشطة إجرامية، بينها الاتجار بالمخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية، والانخراط في خلايا دعم وإسناد الجماعات المتشددة.

وتتولّى الأجهزة الأمنية الجزائرية، التحقيق بشبهات توظيف فتيات سوريات لغايات غير إنسانية، إذ تم الإعلان عن حالة استنفار قصوى لتوفير المعلومات حول الوجود السوري في البلاد.

وقالت مصادر حكومية لـ"إرم نيوز"، إن "سفارة دمشق في الجزائر التي لا تملك الأرقام عن عدد رعاياها، أبلغت السلطات الجزائرية بانخراط سوريين في أنشطة إجرامية وفق ما تواتر إليها من أنباء"، بينما رفضت البعثة الدبلوماسية السورية التعاطي مع القضية إعلاميًا.

وأفادت المصادر ذاتها أن "الجهات الأمنية الجزائرية شرعت اعتبارًا من الأحد، بحملة أمنية في شوارع العاصمة والمدن الأخرى على تواجد السوريين، بغرض التثبت من هوياتهم".

وأوضحت المصادر أن "الحملة الأمنية كشفت خلال أيامها الأولى عن قيام جزائريين يتقنون اللهجة السورية، بالاحتيال سواء بالتسول وجمع المال، أو القيام بأنشطة تجسس على مقرات أمنية ومواقع حكومية وهيئات رسمية بواسطة التمويه والتظاهر بالفقر والعوز".

وتعتمد السلطات الأمنية في هذه العملية على مكاتب الهلال الأحمر الجزائري، والمتطوعين لديه في الولايات الذين يعرفون كثيرًا من التفاصيل بشأن المتسولين في محافظاتهم.

وقد أظهرت عمليات مسحية قامت بها فرق تطوعية في شوارع المدن الكبرى، تنامي عدد المتسولين الذين يتحدثون اللهجة السورية.