الحكومة الليبية المؤقتة مهاجمة "الوفاق": حكومة غير دستورية تسيطر على بضعة أمتار

رأت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، أن ما يحدث في العاصمة طرابلس هو دليل قطعي للمجتمع الدولي، لمحاولة فرض حكومة وصاية على الليبيين، مخالفة بذلك كل الأعراف القانونية والمواثيق الدستورية، معتبرة أن حكومة الوفاق "حكومة مزعومة وغير دستورية، ولا تسطير إلا على بضعة أمتار في قاعدة أبو ستة البحرية".

وقالت الحكومة الليبية المؤقتة، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، ونشرته وكالة الأنباء الليبية التابعة لها، إن "هذه الحكومة ليست لها سوى الفرقاطة الأجنبية الرابضة على رصيف هذه القاعدة البحرية، للعودة ببيادق هذه اللعبة الدولية القذرة إلى حيث أتوا، داخلين التاريخ عبر أوسع أبواب مزبلته"، بحسب ما جاء في بيان الحكومة.

ورأت الحكومة المؤقتة، بأن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المزعومة، زاد من حدة الشرخ الذي كاد أن يمزق النسيج الاجتماعي الليبي، المبني على أساس صلب متين من خلال تعميق الهوة بين أطراف الحوار الليبي الداخلي، إضافة إلى التدخل السافر من بعض الدول الأجنبية في شؤون بلادننا الحرة ذات السيادة" وفق تعبير الحكومة.

ودعت الحكومة، شباب العاصمة إلى أن "يقفوا للحسم من خلال تأمين مناطقهم، وطرد هذه الطغمة الفاسدة التي جثمت على صدر أهل هذه المدينة الطاهرة".

 وأنهت الحكومة الليبية المؤقتة بيانها بقولها، إن "القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادتها الحكيمة ومن ساندها من شباب المناطق في بنغازي وغيرها من المدن، برهنت على أن الحلم قد يصبح حقيقة"، مطالبة إياهم إلى أن "يهبوا لتحرير طرابلس، وسيجدون رجال القوات المسلحة في مقدمة الصفوف لطردهم إلى غير رجعة وغير مأسوف عليهم".

والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة الثني، نالت الثقة من مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق شرقي ليبيا، وقد باشرت أعمالها بشكل رسمي بتسيير أمور البلاد في العام 2014.

أما حكومة الوفاق، فهي حكومة منبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية في العام 2015، الذي أشرفت عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الألماني مارتن كوبلر .

وقد تم الإعلان عن تكليف فايز السراج لرئاسة الحكومة في العام 2015، بينما تم الإعلان عن أسماء وزراء الحكومة في العام 2016.