بعد رفض مجلس الشيوخ تعديلاته الدستورية.. ما خيارات النظام الموريتاني في الأفق؟

بعد رفض مجلس الشيوخ الموريتاني وإسقاطه للتعديلات الدستورية، التي أوصى بها المشاركون في الحوار الوطني تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، تبدو الحلول محدودة جدا أمام الحكومة لتنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني.

وكان مجلس الشيوخ قد رفض في جلسته الجمعة، المصادقة على مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991، والنصوص المعدلة له، وذلك بـ33 صوتا مقابل 20 صوتا لصالح المشروع، بينما صوت شيخ واحد بالحياد من أصل 56 عضوا وغاب شيخان عن التصويت.

وبعد تصويت مجلس الشيوخ بـ "لا" لأول مرة في تاريخه، اعتراضا على إحدى المواد التي تنص على إلغائه، فإن من بين السيناريوهات التي قد يلجأ لها النظام الموريتاني لتنفيذ نتائج الحوار الوطني، سيناريو إحالة مقترح التعديلات إلى الشعب، للاستفتاء بناء على المادة 38 من الدستور، وهو خيار يشوبه الكثير من الجدل القانوني والدستوري.

أما السيناريو الثاني، بحسب مراقبين، فهو أن يطلب الرئيس من مجلس الشيوخ قراءة ثانية في التعديلات الدستورية، وهو خيار مستبعد نظرا لأنه يحتم عرض التعديلات من جديد على النواب، كما أن الرئيس سبق واجتمع بالشيوخ في القصر الرئاسي، لإقناعهم بالتصويت لصالح التعديلات، وذلك بشهادة عدد منهم في الجلسة الأخيرة التي رفضوا فيها التعديلات، من خلال التصويت السري.

على العموم يشكل رفض مجلس الشيوخ للتعديلات، ضربة سياسية قوية وتصدعا داخل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا، عنوانه ميول الشيوخ إلى مصالحهم الشخصية، المتمثلة في رفض التعديلات نظرا لأنها تضم إلغاء مجلسهم وإحلال مجالس جهوية مكانه.

مطالب مضادة

في الوقت الذي هنأ فيه حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض الشيوخ على قرارهم، واحتفل فيه نواب وأحزاب المعارضة الموريتانية المشكلة للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، المقاطع للحوار الوطني الذي اقترح التعديلات، توجد أصوات مطالبة بتمرير التعديلات الدستورية.

ومن بين الداعين إلى العمل على تمرير التعديلات الدستورية، رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد أمين، الذي طالب من أجل اتخاذ ما سماه "كل الإجراءات الدستورية من أجل تمرير نتائج الحوار السياسي الشامل المنظم، في شهري أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر من العام 2016".

واستغرب ولد أمين في تصريحات صحفية قائلا "رفض الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991"، مستدركا بقوله "الغريب أن يتم رفضه من طرف هيئة تجاوزت فترتها القانونية، وبهذا الشكل الغريب".

وشدد ولد أمين على أن "تعديل الدستور جاء ضمن نتائج حوار سياسي شامل، شاركت فيه أطراف سياسية متعددة، ويجب تمرير هذه النتائج عبر الطرق الدستورية".

في السياق، قال حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني المعارض، إن "رفض الشيوخ لمقترح التعديلات الدستورية، يظهر مدى هوة الخلاف بين الفرقاء في الساحة السياسية".