بقاء القوات الأمريكية في العراق لم يكن ليدحر القاعدة

وقالوا إنه إذا كانت الولايات المتحدة قد حافظت على وجود عسكري حتى لو كان صغيراً في العراق، لما اكتسب تنظيم القاعدة موطئ قدم في المناطق الغربية من العراق وسيطر على الفلوجة، مشيرين إلى أن سياسة أوباما الانهزامية هي التي أنتجت الفوضى الحالية في العراق.

وتعكس هذه التصريحات تبسيطا كبيرا للمشكلة التي يواجهها العراق حاليا، فعودة تنظيم القاعدة إلى العراق هو نتاج لسببين، وهما ليسا نتيجة مباشرة لعدم وجود القوات الأمريكية، وفقا لتحليل لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

والسبب الأول هو أن الحرب الأهلية في سوريا أنقذت القاعدة في العراق من الانهيار الوشيك، وأصبحت داعش في المناطق الشرقية من سوريا، واحدة من القوى الجهادية البارزة، وأرسلت عشرات الانتحاريين إلى العراق، وحولت منطقة الحدود إلى ساحة معركة، على أمل خلق دولة سنية تتألف من أجزاء من العراق وسوريا.

وإذا لم تدخل سوريا في حالة من الفوضى والحرب الأهلية - وهذه حقيقة لا علاقة لها بعدد القوات الأميركية في العراق - فإنه من غير المرجح أن تعود القاعدة بهذا الشكل من جديد، وستبقى جماعة إرهابية قادرة على تنفيذ بعض الهجمات هنا أو هناك، ولكن غير قادرة على السيطرة على بعض الأراضي العراقية.

أما السبب الثاني والمباشر لعودة تنظيم القاعدة فهو السياسة الاستبدادية المتزايدة لحكومة المالكي وتهميشه المستمر للطائفة السنية في العراق, فقد ازدادت نزعته الاستبدادية في السنوات الأخيرة، واتهم بانتظام منتقدي الحكومة، بما في ذلك المسئولين البارزين، بالإرهاب.

وجاءت الأزمة الأخيرة بسبب اعتقال عضو البرلمان أحمد العلواني بتهمة الإرهاب، فداهمت قوات الأمن العراقية منزل العلواني، الذي كان معروفا بدعم الاحتجاجات السنية المناهضة للحكومة، في حادث دموي أسفر عن مقتل ستة أشخاص، بينهم شقيقه.

ولا تدعم كل هذه الأدلة طرح ماكين وغراهام أن وجود القوات الأمريكية قد يضبط المالكي ويمنع أهل السنة من أن يصبحوا مضطهدين كما هم اليوم لأن المالكي انتهج سياساته الطائفية قبل انسحاب الولايات المتحدة في عام 2011، وليس هناك أي دليل على أن الوجود الرمزي للمدربين والقوات الخاصة قد أعطى أي قوة إضافية للمسئولين الأمريكيين في تعاملهم مع المالكي.

ومن الأرجح أن وجود الولايات المتحدة في العراق قوبل من قبل السنة على أنه محاولة لمساندة حكومة يهيمن عليها الشيعة ضد مصالحهم، بالإضافة إلى أن وجود عدد صغير من القوات الحالية، يعطي للولايات المتحدة دورا في الانحراف الاستبدادي للحكومة العراقية، وربما يورطها في هذه الأزمة الطائفية الجديدة كضامن لسلطة المالكي.