بعد اشتباكات بين ميليشيات الوفاق والانقاذ.. عودة الهدوء لمحيط سجن الهضبة في طرابلس – إرم نيوز‬‎

بعد اشتباكات بين ميليشيات الوفاق والانقاذ.. عودة الهدوء لمحيط سجن الهضبة في طرابلس

بعد اشتباكات بين ميليشيات الوفاق والانقاذ.. عودة الهدوء لمحيط سجن الهضبة في طرابلس
Libyan security forces secure the area outside the al-Hadba prison and tribunal facility at the end of the first hearing of the trial of former Libyan foreign intelligence chief Bouzid Dorda in Tripoli on June 5, 2012. A trial of former officials in Moamer Kadhafi's regime opened in Libya, with Dorda, who is charged with detaining people without evidence of any crimes and using or threatening force to prevent others from enjoying their political rights, was the first to appear in the dock. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA / AFP PHOTO / MAHMUD TURKIA

المصدر: طرابلس - إرم نيوز

عاد الهدوء مجددا اليوم الجمعة إلى محيط سجن الهضبة بالعاصمة الليبية طرابلس والذي يضم نزلاء من رموز نظام القذافي، بعدما شهدت المنطقة مساء أمس اشتباكات عنيفة، بين قوة أمنية تحمي السجن، وأخرى تابعة لحكومة الوفاق الوطني، بحسب مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني تابع لحكومة الوفاق، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن ”الاشتباكات التي شهدتها المنطقة المحيطة بالسجن تمت بعد اقتحام قوات تابعة لحكومة الوفاق، معسكرا للحرس الوطني التابع لحكومة الإنقاذ، في محيط سجن الهضبة“.

وأضاف أن ”الهدوء عاد الآن إلى المنطقة، بعدما شهدت، أمس، اشتباكات استمرت لساعات“.

وفي السياق ذاته، نقلت قناة ”ليبيا لكل الأحرار“ الخاصة، عن مدير إدارة السجن خالد الشريف قوله ”إنه تم التصدي للهجوم المسلح الذي تعرض له السجن أمس“. وأشار إلى أن جهاز الشرطة القضائية، يقوم حالياً بحماية السجن.

من جانب آخر طالبت رابطة أهالي سجناء الهضبة في بيان أصدرته اليوم ، بالوقف الفوري للاقتتال بمحيط سجن ”الهضبة“ جنوبي طرابلس.

ويضم سجن الهضبة، عدداً من رموز نظام الراحل معمر القذافي، من بينهم: نجل العقيد الراحل الساعدي القذافي، وعبدالله السنوسي، رئيس المخابرات في عهد القذافي، وآخر رئيس وزراء في عهد النظام السابق، البغدادي المحمودي.

ولم تعلن القوة التي تحمي السجن تبعيتها لجهة بعينها، غير أن وسائل إعلام محلية وصفتها بالمقربة من حكومة الإنقاذ.

وقالت إدارة السجن، في بيان أصدرته أمس، إنها ”معنية فقط بتأمين حياة السجناء الموقوفين عندها من قبل النائب العام، وتأمين سير محاكمتهم، وحفظ حقوقهم التي كفلها لهم القانون“.

ومنذ 23 مارس/آذار 2013، يحاكم رموز النظام السابق، بتهم ارتكاب أعمال عنف إبان الثورة، التي اندلعت في 17 فبراير/شباط 2011، وتشكيل كتائب مسلحة لقمع المتظاهرين.

وأمس الأول، اندلعت اشتباكات بمنطقة قصور الضيافة جنوبي طرابلس، بين مسلحين موالين لحكومة الوفاق وآخرين تابعين لحكومة الإنقاذ، قبل أن يعلن المجلس الرئاسي، أمس، عن التوصل لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار.

ومنذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني، فضلا عن أزمة سياسية متفاقمة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com