فلسطين: إسرائيل خرقت اتفاق أوسلو بقرارها ضد الصندوق القومي

استنكرت الرئاسة الفلسطينية، قيام وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بإدراج "الصندوق القومي الفلسطيني" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، على قائمة "المنظمات الإرهابية"، وعدت ذلك "خرقًا أساسيًا لاتفاق أوسلو" الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وأضافت، عبر بيان صحفي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن "الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ويؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة، ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية".

ووقعت منظمة التحرير وإسرائيل في العام 1993، اتفاقية أوسلو، والتي تأسست السلطة الفلسطينية بموجبها.

وتابع البيان أنه "في الوقت الذي تحاول فيه الإدارة الأمريكية، من خلال محادثاتها مع الأطراف كافة، ووجود مبعوث الرئيس دونالد ترامب في المنطقة لإيجاد مناخ يساهم في صنع السلام، فإن هذا الإعلان يعتبر محاولة إسرائيلية لإعاقة وتخريب الجهود الأمريكية والاستخفاف بها".

وقالت الرئاسة: "نرفض هذا القرار رفضًا تامًا، ونطالب الحكومة الإسرائيلية بمعالجة هذا الأمر فورًا، والتراجع عنه؛ لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية مع إسرائيل".

كما دعت الرئاسة الفلسطينية دول العالم كافة إلى رفض هذا الإعلان حفاظًا على اتفاق (اتفاق أوسلو) رعته الولايات المتحدة والعالم بأسره.

بدورها، طالبت الحكومة الفلسطينية، عبر بيان صحفي، نظيرتها الإسرائيلية، بالاعتذار والتراجع الفوري عن تصريحات ليبرمان.

ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اتهم ليبرمان "الصندوق القومي الفلسطيني" بدعمه المستمر لجهات مسؤولة عن "نشاطات إرهابية" ضد إسرائيل، حسب زعمه.

وقال إن "الصندوق يستخدم كقناة لنقل الأموال للسجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وعائلاتهم"، مهددًا باتخاذ خطوات ضد "الصندوق" قريباً بما فيها مصادرة ممتلكاته وأمواله.

وبموجب النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، فإن "الصندوق القومي" هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ومقره في العاصمة الأردنية عمان.

ويقوم الصندوق، الذي تأسس عام 1964، بمهامه المختلفة وفقاً لتعليمات اللجنة التنفيذية للمنظمة، المتمشية مع قرارات المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان الفلسطينيين في الداخل والخارج).