لمواجهة اكتظاظ السجون.. تونس تقر تعديلات بشأن متعاطي الحشيش

أصدر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الأربعاء قرارا يقضي بتعديل معايير إصدار العفو الرئاسي الخاص عن المدانين بجرم تعاطي الحشيش، بهدف التوصل إلى حلول للحد من اكتظاظ السجون.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة التونسية أن الرئيس السبسي كشف عن إجراءات من شأنها الحد من اكتظاظ سجون تونس بالمدانين بتدخين القنب الهندي المعروف عالميا بالحشيش.

ويفرض القانون التونسي لمكافحة المخدرات الحالي الصادر عام 1992، عقوبات صارمة لا تقل عن السجن مدة عام نافذ مع غرامة مالية بألف دينار (أقل من 500 يورو)، على كل من يدان باستهلاك القنب الهندي المعروف محليا في تونس باسم "الزطلة".

ويمنع هذا القانون القضاة من تخفيف العقوبة إلى ما دون ذلك، كتأجيل تنفيذ الحكم أو استبدال عقوبة العمل للمصلحة العامة بالسجن؛ ما جعل سجون تونس مكتظة بالمدانين بتدخين "الزطلة".

وقالت رئاسة الجمهورية في البيان إن مجلس الأمن القومي قرر خلال اجتماعه أمس بإشراف الرئيس التونسي أن يعدّل بصورة حينية ومستعجلة، معايير إصدار العفو الرئاسي الخاص عن المبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات.

ومن صلاحيات الرئيس إصدار عفو خاص عن من أدين للمرة الأولى باستهلاك القنب الهندي، لكن شرط أن يقضي شهرا على الأقل من عقوبة السجن.

وأضافت الرئاسة في بيانها أنه سيتم مستقبلا وبموجب التعديل المذكور حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة، عند إصدار العفو الرئاسي عن"المبتدئين في جرائم استهلاك المخدرات.

وأشار البيان إلى أن أول عفو رئاسي بالمعايير الجديدة سيصدر يوم الـ 20 من آذار/مارس الحالي، في ذكرى استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.

وسنويا، يصدر الرئيس التونسي عفوا خاصا عن مساجين أدينوا بجرائم مختلفة في أربع مناسبات وطنية بينها عيد الاستقلال، وفق الرئاسة.

بينما قررت رئاسة الجمهورية وفق ما جاء في بيانها أن إصدار قرارات بالعفو الرئاسي عن مساجين سيصبح كل شهر دون انتظار المناسبات الكبرى.

إلى ذلك، دعت الرئاسة في بيانها البرلمان إلى إدخال تعديل جزئي واستثنائي على قانون المخدرات على نحو يعطي القضاة إمكانية إصدار أحكام بديلة للسجن في قضايا استهلاك المخدرات للمرة الأولى.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دعت مطلع 2016، السلطات التونسية إلى إلغاء عقوبة حبس مدخني الحشيش، مقدرة آنذاك عدد المسجونين في تونس بسبب استهلاك الحشيش بحوالي 5200 شخص.