كيف رد بنكيران على قرار إقالته؟
في أول رد فعل من حزب العدالة والتنمية، على قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس، بإقالة رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران، نشر الحزب على موقعه الإلكتروني، الخميس، توجيهًا على لسان بنكيران، يطالب أنصار الأخير بعدم التعليق.
وجاء في التوجيه أن "بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، يوجه كل مناضلي الحزب إلى عدم التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي المتعلق بتعيين رئيس حكومة جديد من حزب العدالة والتنمية".
ويبدو أن الهدف من التوجيه هو تفادي أي رد فعل غاضب ومتسرع على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف أعضاء حزب العدالة والتنمية، قد يتسبب في خلق أزمة بين القصر والحزب، أو مع باقي الأحزاب، خصوصًا أن الشخصية التي ستُكلف بتشكيل الحكومة المقبلة هي أيضًا من حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي قاد الحكومة السابقة، وما تزال أمامه مفاوضات جديدة لإقناع بعض الأحزاب بتقديم تنازلات متبادلة، للانضمام إليه في الحكومة.
وكان الملك محمد السادس، قرر مساء أمس الأربعاء، إعفاء رئيس الوزراء عبدالإله بنكيران، وتكليف شخصية أخرى من حزب العدالة والتنمية، بتشكيل حكومة جديدة.
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي، بأن "العاهل المغربي فضل أن يتخذ هذا القرار، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدًا لإرادته وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال".
وأضاف المصدر أنه "بعد عودة الملك من الجولة التي قادته إلى عدد من الدول الأفريقية، أخذ علمًا بأن المشاورات التي قام بها بنكيران، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها".
وبحسب البيان، فإن الملك "سيستقبل قريبًا الشخصية التي ستعوض بنكيران في مهمة تشكيل الحكومة"، دون الإشارة إلى اسمها، لكن الكثير من المراقبين يتوقعون أن الأمر يتعلق بواحد من اثنين، وهما وزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، أو وزير العدل الحالي مصطفى الرميد، وكلاهما من قياديي حزب العدالة والتنمية.
ودخلت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية "نفقًا مسدودًا"، عقب تشبث حزبي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية (مشاركان في الحكومة المنتهية ولايتها)، بمشاركة الاتحاد الاشتراكي (يساري)، وهو ما يرفضه بنكيران، الذي يصر على الاقتصارعلى الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها، وهي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية.
وكان بنكيران قال في 18 من الشهر الماضي، أنه ينتظر عودة الملك محمد السادس من جولته الأفريقية، ليطلب لقاءه لإخباره بمصير تشكيل الحكومة.
وعين العاهل المغربي، في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بنكيران، رئيسًا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته.
ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.
